بعد أن استفحلت ظاهرة الاعتداءات على الكوادر التدريسية والتعليمية في ظل ضعف القوانين الرادعة وضعف الاجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية لحماية أمن الملاكات التربوية والتدريسية والتي باتت تؤثر سلبا على العملية التربوية في البلاد .
فقد أُقرَ قانون حماية المعلمين من قبل مجلس النواب الذي هو بالأساس وضع وصيغ كردة فعل لما تعرض له الكثير من الزملاء من اعتداءات ووصلت لحد القتل ،وكان أمل المعلمين ان يكون القانون رادعا اضافي لكل من تسول له نفسه التجاوز والتطاول على هذه شريحة المعلمين والمدرسين والمشرفين .
ولكن القانون لم ينظر بعين الاعتبار الى تحسين معيشة المعلمين وتمت حذف فقرة اعطاء 100 الف دينار للمعلم كتحسين معيشة .
ونظرا لكون شريحة المعلمين من الشرائح المهمة والركيزة الاساسية في تقدم البلدان وسيادتها ، فأنه للأسف الشديد لم نجد أي اهتمام من الحكومات المتعاقبة التي قادت العراق ، بل اصبح المعلم أضعف شريحة في المجتمع لأسباب كثيرة لا اخوض فيها في هذا المقال القصير .
ان قرار قانون حماية المعلمين والمدرسين لم يضيف شيئا اليهم ولم يرفع الحيف عنهم ، وإنما جاء لتسكين المعلمين الذي ارتفع صوتهم عاليا في الفترة الاخيرة بالمطالبة بحقوقهم ، وان حقوقهم كثيرة .
أن أقرار القانون لم يسكت صوت المعلمين عن المطالبة بحقوقهم وعليهم الاستمرار بذلك لكي تتحقق جميع حقوقهم ومساواتهم أسوة ببقية موظفي الدولة وإعطائهم الاهمية الكبرى لأنهم الاداة التي ترتقي بهم البلدان .
أن السكوت عن المطالبة بالحقوق هي ليست من شيمة المعلمين ، لان المعروف عن المعلمين هم ثورة نحو البناء والتغيير ، ونحو أصلاح المجتمع ، ونبذ كل العادات السيئة المقيتة ليكون مجتمع تتقدى بهم المجتمعات .
وان الساكت عن الحق شيطان أخرس ..
الكاتب والإعلامي / الحاج هادي العكيلي
https://telegram.me/buratha
