في المادة 38 من الدستور التي تنص على ( حرية التعبير بكل الوسائل المتاحة ) نجد ان حرية المواطن العراقي أصبحت محاصرة بالتعبير عن رأيه في وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل الإعلامية وخاصة من قبل الوزراء والمحافظين .
لقد حاول بعض المسؤولين من أن يحد أو يمنع كل من يعبر عن رأيه تجاه المؤسسة أو الوزارة أو المحافظة التي يسكنها من خلال الشكوى عليه في المحاكم المختصة وهذا من حقه أذا كانت تلك المعلومات التي عبر عنها المواطن غير صحيحة وتسيء الى تلك المؤسسة او الوزارة أو المحافظة ، وهنا القضاء يجب ان يقول كلمة الفصل اتجاه هذا التعبير .
ولكن بعض المسؤولين أخذ منحى أخر من خلال معاقبة المواطن الموظف في دائرة أو مؤسسة اذا عبر عن رأيه اتجاه تلك الدائرة أو الوزارة بحجة أنه لا يسمح له بالتعبير عن رأيه الا بعد الموافقات الأصولية والترخيص ومنح الإجازة والتخويل وبمعنى أخر ( ممنوع التعبير عن رأيك ) تسكت ولا تتكلم حتى لو كان المسؤول فاسدا أو حراميا أو مختلسا . وما أكثر الموظفين الذين تعاقبوا لكونهم عبروا عن رأيهم في وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي .
أن المسؤول العراقي دائما يريد فقط المدح والثناء ولا يريد أحد أن ينتقده حتى ولو كان هذا النقد ايجابي لأنه تعلم على تلك السياسية الخاطئة التي زرعها النظام الديكتاتوري البائد ، وعلى الرغم من تغيير النظام ولكن المسؤول لم يستوعب الحالة وبقى على تلك الثقافة المقيتة التي أوصلت البلد الى الدمار والخراب ونهب أمواله وخيراته دون أن يؤخذ بنظر الاعتبار حرية رأي المواطن في التعبير فقط نجدها في الدستور دون أن نجد أي تفعيل لها .
وبعد نقل الصلاحيات الى المحافظات وجد بعض المحافظين هذه فرصة للانتقام من كل موظف ينتقد ويعبر عن رأيه بأن يعاقب كل موظف ينتقد عمل المحافظ بعقوبة انضباطية من أجل الحد من التعبير عن رأيه لكون المحافظ أصبح مسؤوله المباشر وفق تعليمات نقل الصلاحيات حتى ولو كان هذا المحافظ فاسدا أو فاشلا .
أن على الحكومة الاتحادية أن تأخذ بنظر الاعتبار المادة الدستورية الخاصة بحرية التعبير وتمنع كل من يريد أن يمنع حرية الرأي للمواطن وليس أن يكون له شوكة في حلقه . . ( بس يتكلم بزه ) .. وان تنتبه الحكومة الاتحادية الى أمر مهم هو بعد نقل الصلاحيات الى المحافظين واستغلالها بإسكات صوت الموظف بالتعبير عن رأيه من أجل النهوض بواقع المحافظة .
أن المواطن اليوم محاصر من كل الإطراف لا يقدر أن يعبر عن رأيه .. وإذا عبر أن رأيه فأما العبوة زرعت في باب داره ، أو تجري له تصفية جسديه ، أو تقام عليه شكاوي في المحاكم ، أو تقام مجالس تحقيقية في دائرته أذا كان موظفا .. فأين يذهب المواطن ليعبر عن رأيه ؟!!! أن رأي المواطن يبقى محاصرا حتى لو أعطيت لو فسحة من المجال .
الكاتب والإعلامي / الحاج هادي العكيلي
https://telegram.me/buratha
