مقاربة تاريخية للبرلمان العراقي..!|| قاسم العجرش

قاسم العجرش   qasim_200@yahoo.com

البرلمان العراقي عام 1945 :

يستلم النائب راتب يعادل مايستلمه مدير المدرسة في ذلك الوقت يتم قطع الراتب بعد انتهاء الدورة البرلمانية وهو غير مشمول بالتقاعد ويعود لمزاولة عمله السابق بعد انتهاء الدورة البرلمانية لا يتمتع النائب باي حماية وله الحق بحمل السلاح دون امتلاكه يتم رفع الحصانة عن النائب ومحاكمته خلال اسبوع في حالة ثبوت ولائه لدولة اخرى ليس من حق النائب شراء اي عقار او العمل بالاستثمار طوال فترة عمله بالبرلمان يمنع النائب من السفر دون عمل رسمي خلال فترة وجوده في البرلمان في حالة غياب النائب بما مجموعه خمس جلسات بدون عذر رسمي يتم فصله من البرلمان.

البرلمان العراقي في زمن صدام( المجلس الوطني)

أعضاء المجلس الوطني؛ طليان في مزرعة صدام..!

البرلمان العراقي بعد 70 عاما؛ أي في عام 2015 وما تلاه:

يستلم النائب راتب وزير، كما يستلم رواتب ثلاثين عنصر حماية،لا يُسأل عنها هل أن لديه هذا العدد أم لا، كما يستلم منحة؛ تعادل راتب 80 مدير مدرسة لشهر واحد، ويمنح مخصصات سكن؛ حتى لو كان لديه عشر مساكن، وتتكفل الدولة بمنحه قطعة ارض، في مكان مميز من بغداد، ويمنح مخصصات نفقات مكتب ومخصصات ضيافة مثل تلك التي يتقاضاها الوزير، وهو وبشكل أستثنائي، تتم معالجته خارج العراق على نفقة الدولة، حتى لو قلع ضرسا أو بواسير،  كما أن الدولة توفر له "قافلة" من السيارات رباعية الدفع، و.. يتقاضى النائب راتب ومخصصات وتقاعد وزير، طيلة عمره المديد! لا يمكن رفع الحصانة عن نائب، حتى لو قضى حاجته على منصة رئاسة البرلمان! للنائب أن يشتري ما يشاء من عقارات، وله ان يستثمر الأموال ا في اي مجال يرغب، حتى في مجال صناعة الموت..! النائب يسافر متى يشاء، والى أينما يريد، حتى لو الى إسرائيل. لا حدود لعدد الجلسات، التي يمكن للنائب أن يتغيبها، وعدد حظور النواب؛ لم يتجاوز في أفضل الأحوال 250 نائب، من أصل 328 نائب، وهناك 100 نائب متغيبين على الدوام، وبعض النواب لم يحظر سوى جلستين أو ثلاثة، وأحدهم حظر الى جلسة لترديد القسم منفردا، وكانت تلك هي جلسته الأولى والأخيرة، ولم يحظر بعدها قط!

كلام قبل السلام: ألا يمكننا أن نعيش، ونبني دولة بلا برلمان..!

سلام..