بقلم : السيد عادل عبد المهدي
في الادبيات الاسلامية يرد تعبير جميل ودقيق في وصف قيادة الامة وماسك دفتها والامين على مصالحها وحامل روحها والمعبر عن ضميرها. اهل الحل والعقد. وهو ما قد نعبر عنه اليوم بحملة المشروع. لا نشير هنا الى المرتكزات والمباني الايديولوجية او الفلسفية التي تقوم عليها البلدان والامم، بل نشير الى القيادة او الادارة العليا للعملية. فالمرتكزات قد تكون حكم مطلق فيكون الحل والعقد بيد الامبراطور او الملك او الزعيم او الدكتاتور.. وقد يكون حكم شوروي او ديمقراطي فيكون بيد المؤسسات التي لها ممثلون يعكسون توجهاتها. او قد يكون اي شكل بين هذا وذاك. لذلك نقول ان تعبير اهل الحل والعقد هو تعبير جميل ودقيق.. فهو يعرف مراكز القوى او الثلة او العصبة او الزعامة او القيادة التي تستطيع ان تقدم الحلول امام التحديات، والتي بانعقاد كلمتها وخيوطها ولحمتها وسداها ينعقد شمل الامة او الشعب او الجماعة او المجتمع.. وتتحد كلمته في رسم اتجاهات الحركة وتلاوينها وبوصلتها، وتظهر واضحة معالم الحياة والروح والزخم في المشروع. فبها الحل وبها تنعقد الامور. فمن يمثل اهل الحل والعقد في حالتنا؟
اهو مجلس النواب ممثل الشعب وسلطته التشريعية والرقابية؟ ام مجلس الوزراء وسلطته التنفيذية؟ ام رئيس الجمهورية كضامن للدستور ورئيس مجلس الوزراء كالمسؤول التنفيذي الاعلى والقائد العام؟ أم لجان الظل التي تطبخ القرارات؟ أم السلطة القضائية كميزان لمستويات العدالة؟ أم المرجعية، صمام الامان ومنارنا عند الملمات؟ ام الشعب مصدر السلطات وضغوطاته باشكالها المختلفة؟ ام الاحزاب الممثلة لتيارات المجتمع باجتماعاتها وائتلافاتها وتوافقاتها واختلافاتها؟ ام حركة الشارع والراي العام كقوى ضاغطة؟ ام الاعلام والفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي كسلطة رابعة؟ ام الجهات الاجنبية الراعية او الطامعة؟ أهناك في العراق اهل حل وعقد؟ ام لكل ساحة ومنطقة اهل حل وعقد، يجتمعون احياناً، ولا يجتمعون غالباً على حل او عقد واحد؟
في رأينا تختلط ممارسة اهل الحل والعقد لدينا بين جميع العناوين اعلاه، فبدل ان تتكامل، تعطل بعضها بعضاً.. لذلك هناك فوضى.. فلا حلول جدية او مستدامة، ولا عقد اجتماعي او حاكم يحدد مسارات البلاد. فالحل والعقد في مرحلة الدكتاتورية بيد الطاغية.. والحل والعقد في البلدان الديمقراطية او الشوروية بيد المؤسسات، التي تعكس رغبات الشعب، فتحدد الواجبات، وتوليها لرئيس او حكومة او ائتلاف او مجلس امن وطني، وذلك حسب تجارب البلدان. لقد جربنا المرحلة الدكتاتورية، وكانت واضحة في توجهاتها وسياساتها الاستبدادية، العنصرية، الطائفية.. وفي حروبها وسياساتها الوطنية والخارجية. وبعد سقوطها لم نبن بعد النظام الديمقراطي الذي ندعيه، لا من حيث المؤسسات، ولا من حيث المفاهيم والخلفيات المنظمة لسلوكياتها وسياساتها. فاختلطت سلبيات الماضي بسلبيات الحاضر، واخفت او عطلت الكثير من الايجابيات الموروثة او المتحققة. لذلك الاحساس المستمر اننا في ازمة وفي حالات احباط، بينما تمتلك البلاد زخماً عظيماً وامكانيات كبيرة للتقدم للامام.
ما هو الحل واين يكمن العقد؟ انه -في رأينا- في جميع العناوين اعلاه او اغلبها، شريطة ان يمارس كل دوره وفق الدستور نصاً وروحاً، لا ان يستل كل مسؤول او طرف جزءاً ليقرر ويحكم ويسلطن نفسه معتدياً على الاجزاء الاخرى. والحل والعقد ان يحترم كل عضو او هيئة او حزب او مكون دور مؤسسته، فلا يتهاون في مسؤولياتها، ولا يتجاوزها ليمتد او يعطل مسؤوليات الاخرين. والاهم من ذلك كله ان يجتمع الجميع على صون لسانهم ومعرفة حدودهم واستخدام عقولهم ورشدهم بدل اعتبار الحماقة والنزاقة والاستهتار والصراخ والكذب قوة ورصيد، كما يفعل البعض. فالكلمة الملتزمة والعقل الراشد حل وعقد، والكلمة اللامسؤولة والعقل الجاهل فتنة وخصومة. عندها سنكون قد دخلنا التأسيس الطبيعي لاهل الحل والعقد، حيث تأتي الحلول الناضجة والعقود المتسدامة.
https://telegram.me/buratha
