قاسم العجرش qasim_200@yahoo.com
تستمد الأنظمة الحاكمة للدول القروأوسطية، كمملكة آل سعود، وقطر وباقي مشايخ الخليج، شرعيتها من فتاوي شيوخ الدين الوهابي، مستعيضة بذلك عن أي شكل من أشكال تمثيل المواطنين، لأنها تعتقد أنهم ليسوا كذلك، بل هم رعايا أو أتباع!
عزز هذا الأعتقاد الذي بات عقيدة راسخة، أن شعوب دولهم لم تذق قبل اليوم معنى الديمقراطية بمعناها العصري المتداول، كما أنها لم تجد تطبيقا ولو بالحد الأدنى، لنظام الشورى وفقا للمفهوم الإسلامي الذي تدعي الإنتماء له، لذلك فإن لفتاوى شيوخ دين الوهابية، صفة التشريع الملزم.
لقد وفرت هذه الفتاوى منظومة تشريعية متكاملة، تستند اليها الأسر الحاكمة في الخليج والجزيرة العربية، ومنحتهم شرعية الحكم ، مع كل ألقاب التبجيل والتعظيم التي يقتضيها الحال.
لقد جعل شيوخ الفكر السلفي الذي تستند الواهبية إليه، الحاكم إماما للمسلمين، طاعته واجبة، والخارج عليه كافرا، ويستندون في ذلك الى "السلف الصالح"، التي تعد الآثار الفقهية التي خلفها واجبة الطاعة، ولها منزلة التشريع، بالقدر الذي عليه منزلة القرآن والسنة النبوية المشرفة !
من النصوص السلفية التي يستند إليها شيوخ الوهابية، في شرعنة أنظمة المشايخ والممالك القروأوسطية، نص لأحمد بن حنبل (ت: 241هـ) في رسالته "أصول السنة": ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين، وقد كان الناس اجتمعوا عليه، وأقروا له بالخلافة بأيِّ وجه كان بالرضا أو بالغلبة؛ فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين، وخالف الآثار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية!
ونص لابن أبي زيد القيرواني المالكي (ت386هـ) ويُلقب ب"مالك الصغير"قال في رسالته المعروفة "مقدمة ابن أبي زيد القيرواني":والسمع والطاعة لأئمة المسلمين، وكل من ولي من أمر المسلمين عن رضا أو عن غلبة، فاشتدت وطأته من بر أو فاجر، فلا يخرج عليه جار أم عدل، ثم قال -: وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة الناس في الفقه والحديث على ما بيناه، وكله قول الإمام مالك، فمنه منصوص من قوله ومن معلوم من مذهبه..
وغير هذه النصوص عشرات توجب طاعة الحاكم المتغلب بالسيف، حتى لو كان فاجرا!
كلام قبل السلام: داعش وأمثالها نتاج هذا التفكير!
سلام...
https://telegram.me/buratha
