إن الحركات السياسية العراقية التي عاصرت الكثير من التجارب على مستوى المنطقة والمحيط الإقليمي والعالم، رأت أن مستقبل العراق يخص كل أبنائه ولذا لا يجوز أن يستبعد أي مكون سياسي أو شريحة اجتماعية من الإسهام في بناء هذا الوطن. لذا فأن التشكيلة الوزارية المرتقبة ليست هي نهاية المطاف، فعدم حصول هذا المكون السياسي أو ذاك على حقيبة وزارية لا تعني فقدان مركزه كمعارضة برلمانية بل على العكس تماما فسيحصل على فرص واسعة لمراقبة اداء الحكومة وتأشير وتصويب اخفاقاتها من خلال البرلمان الذي هو أساس العمل في كل مرافق الدولة.
ومن هنا يثبت بطلان أية شروط من خارج مجلس النواب الذي سيضم كافة ممثلي شرائح المجتمع العراقي بكل أطيافه لأن زمن الابتزاز السياسي قد قبر الى غير رجعة. كما أن المقاطعة لا تجدي نفعا طالما توفرت وسائل الحوار السياسي الحضارية وآمن بها الجميع. فالوضع في العراق وظرفه الحرج يفرض ويحتم على جميع العاملين في الحقل السياسي مبدأ الحوار حتى نهاية المطاف، والنظرة الموضوعية للوضع الراهن الشائك في العراق حتى لا تزداد حراجة الأمور وتتعقد الأوضاع وتزداد سوءا. فالوطن ليس بحال يحتمل المناورات، لما يحيطه من خطر إرهابي بستهدف تجربته الرائدة، وهذا الخطر لا يستثني أحدا ولن يكون بمنجاة من شره المستطير أحد.
ولم تعد في المرحلة الراهنة فرص لاضاعتها في جدل عقيم فالجميع مدعوون لإعادة بناء العراق الذي جره الى التخلف تسلط عصابات الانقلابات وحكومات العوائل وجثومها على صدر هذا الشعب الصابر عقودا سودا وأعقبهم التكفيريون الإرهابيون ليأتوا على ما تبقى من بنيته التحتية ويمعنوا بشعبه المظلوم ذبحا وتقتيلا.
https://telegram.me/buratha
