يبدو أن السيد نوري المالكي, أصبح عاطلا عن العمل بكل ما تعنيه الكلمة من معنى, والعاطلية أفرزت لديه حالات وحالات, كما وجد الرجل نفسه, وحيداً, محاطاً بين جدران القصر الجمهوري, الذي رفض تسليمه للدولة, بعد إنتهاء فترة تكليفه, رئيسا لمجلس الوزراء بولايتين كاملتين.
دليل أن المالكي كان عشوائيا ودكتاتوريا, بكل شيء, إنه الآن بلا مؤسسة, وكان مفترضاً وهو الذي يترأس الأمانة العامة للحزب الحاكم, وزعيم أكبر إئتلاف يحكم الدولة, أن ينشغل بتقوية هاتين المؤسستين العملاقتين, لخدمة الذات الحزبية أولا, ولخدمة المواطن العراقي, الذي إنتخبه ثانياً, ذلك كله لم يتحقق لأن الأمر ببساطة, أن المالكي لم يسمح وسوف لن يسمح بالشريك, حتى من داخل حزبه, وما حكاية العداوة مع حيدر العبادي عندما أصبح رئيسا للوزراء إلاّ مثالاً صادقاً لما نقول.
الى اللحظة لم يتفرغ المالكي وبرغم إحالته على التقاعد وهو من يملك المال, لترتيب أوراق حزبهِ وائتلافهِ, ومناقشة البرنامج الحكومي بوصف أن هذا الحزب هو الحزب الحاكم, وعليه لابد أن يطبق برنامجه الإنتخابي, الذي أذاعَهُ قبل الإنتخابات, طبعاً لا نشك بان البرنامج الإنتخابي إن كان موجودا فهو حبر على ورق, ولم يتعدى ادراج المكتبات, كما لا نشك بان برنامج المالكي الوحيد هو الانفراد بالسلطة, وتطبيقا لمقولته الشهيرة, "ما ننطيها"!
على مدى ثمان سنوات الفترة الى تولي فيها المالكي رئاسة الوزراء, بدأ الرجل بجمع أوراق ووثائق ادانة مستقبلية بعد التلاعب بها, يضمن من خلالها تسقيط وازاحة خصومه, وهو القائل : انا امتلك وثائق ادانة بحق سياسيين! ولا نعرف أسباب عدم تقديم هذه الوثائق لهيئة النزاهة, وتقديم الفاسدين للقضاء, ومن تلك اللحظة اصبح المالكي خائنا للأمانة ومتسترا على الجريمة.
المالكي أوعز لاحد التابعين بخشوع وهو وزير الإسكان جاسم محمد جعفر ان يجمع أي وثيقة تخص الوزير الذي سبقه في نفس الوزارة, علها تكون مستمسكا نظهره للإعلام لنكسب من خلاله بعض الأصوات, وليخسأ الخاسئون, ساعتها سيخسر الخصم بعض من أصواته, الوزير الفلتة إكتشف تلاعب بإحدى المناقصات بزمن الوزير الذي سبقه وهو باقر صولاغ والأخير منافس قوي للمالكي, المخالفة بهذه المناقصة أنها لم تحال الى الشركات المستثمرة عن طريق مناقصة علنية يتم الإعلان عنها بالصحف الرسمية, وهذه وثيقة لم ينتبه لها هذا الوزير الفلتة فظهرت وظهر زيف إدعائهم, وتبين أن المناقصة قانونية الإحالة والإجراءات صحيحة مائة بالمائة.
طبعا من يقرأ يتعجب, يندهش, يتحير, يتأسف, يبكي, ثم يضحك ضحكا كثيرا, فالمالك الذي سرق موازنة العام 2014 وحولها الى موازنة إنتخابية للدعاية الخاصة به, والمالكي الذي سرق العراق بصفقات مشبوهة كان آخرها صفقة السلاح الروسي, والمالكي الذي يخبئ وثائق إدانة لبعض الشخصيات السياسية تثبت تورطهم بفساد نخر الدولة العراقية, يحرك جهازه الإعلامي على صفقة بمبلغ ثمانية مليون دولار!
يبقى التساؤل : من فيهم الحرامي صولاغ لو المالكي؟
https://telegram.me/buratha
