شهد قطاع الطيران المدني والخطوط الجوية العراقية تخريباً ممنهجاً منذ عام 1980- 2008 وأدى ذلك إلى الانقطاع عن العالم ما يقرب من ثلاثين عاماً. مروراً بالحرب العراقية الإيرانية وحرب الخليج والحصار إضافة إلى ما رافق هذه الحروب من مخالفات بدأت عام 2010 وتراكمت على مدى خمس سنوات فكان لابد من ثورة إدارية لإيقاف هذا الهدر، لذا كانت إجراءات السيد وزير النقل م. باقر الزبيدي حازمة بدأت بتفعيل دور مجلس الادارة الذي كان مغيباً وإقالة المدراء العامين للخطوط والسلطة وعدد من مدراء الأقسام والتحرك بإجراءات للنهوض بواقع هذين المرفقين خصوصاً الخطوط الجوية العراقية لوضعها في المسار المهني الصحيح
وبدأ مجلس الادارة للخطوط الجوية العراقية يأخذ دوره في ادارة الخطوط حسب قانون 22 لسنة 1997وكان أبرزها إبرام عقد مع شركة استشارية اسبانية لإكمال متطلبات (TCO) وقرار تطوير أقسام الشركة من خلال الاستعانة بخبير واحد لكل قسم للمساعدة في تطويرها من اجل وضع الشركة في إطار المنافسة الدولية لشركات الطيران العالمية، كما كانت للمتابعة الميدانية الأسبوعية للمطار الأثر الكبير في تحقيق هذه النتائج الايجابية، كما تم استحداث أقسام وشعب جديدة للشركة كما رسمتها (الاياتا) في التوثيق ووحدات توكيد الجودة من القرارات المهمة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات كفيلة بعودة الطائر الأخضر للتحليق في أوربا منها استئجار طائرات أوربية لأداء الالتزامات أمام المسافرين على متن الخطوط الجوية، ومن ابرز القرارات التي اتخذت للتطوير إعادة هيكلية الشركة من خلال شركة استشارية، فكان التعاقد مع الاياتا خطوة رائدة لوضعها في الطريق الصحيح لتطوير الأداء المهني وتنفيذ خطط النجاح وفق أسس عالمية.
إن شركة الخطوط تعرضت عام 2010 إلى التعليق بسبب عدد من المخالفات إلا إن المسؤولين عن الشركة في حينها لم يتخذوا أي إجراء للمحافظة على سمعة الشركة التي اتخذت خطوات مهمة مع لجنة TCO والتي وصلت إلى مراحل نهائية من خلال إرسال جميع المتطلبات لإنهاء موضوع تعليق الطيران في أجواء أوربا. كما استعانت الشركة بخبراء أسبان وبريطانيين للمساعدة في حسم هذا الموضوع.
كما اتخذت هيأة الرأي اجراءات لتطوير الخطوط الجوية العراقية منها ضرورة تقديم الموظفين في الخطوط خلال الشهر الثالث 2016 على امتحان التوفل باللغة الانكليزية وتقديم نتائجهم بحسب عرضهم الوظيفي إضافة إلى قرار تعيين العشرة الأوائل من الجامعات المرقمة في الشركة وتفعيل أداء مجلس الإدارة لاتخاذ قرارات مهمة وفق قانون الشركات رقم 32 لسنة 1997.
علماً ان الخطوط الجوية العراقية شركة عامة (( تمويل ذاتي )) طبقاً للقانون 22 لسنة 1997 يتحمل مسؤولية اتخاذ القرارات مجلس الادارة للخطوط الجوية العراقية وليس للوزير دخل في قرارات مجلس الادارة .
الخطوط الجوية العراقية
المكتب الاعلامي
https://telegram.me/buratha
