بعد أن تم تشكيل تحالف مستقبل ذي قار ، عقدت الاجتماعات ووزعت المناصب على الكتل السياسية المنضوية في التحالف . وكان منصب المحافظ من حصة حزب الدعوة ، ورئاسة مجلس المحافظة من حصة التيار الصدري وبقية الكتل والأحزاب أخذت حصتها من التغيير . وعلى ضوء ذلك بدأ الحراك بتغيير رئيس المجلس وتحقق ذلك وبعدها بدأ الحراك بتغيير المحافظ ونائبيه ، فتم استجوابهم وصوت على إقالتهم ، وتم اختيار محافظ جديد لمحافظة ذي قار ( حسن الوائلي ) ولكن لم يباشر في عمله .
بدأ محافظ ذي قار بالطعن بقرار الاقالة لدى المحكمة الإدارية ، فوكل محامي بملايين الدنانير من اجل كسب القضية ، وبالفعل كسب القضية لوجود خلل قانوني في عملية الاستجواب ، وأراد التحالف استجوابه مرة ثانية ، ولكنه فشل للأمور التالية :-
1- أن ترشيح المحافظ الجديد من حزب الدعوة لم يكن منسجما مع تطلعات زعيم الحزب ، فرشح بدلا عنه النائب حسن السنيد على أساس انه قيادي من حزب الدعوة ومن أهالي ذي قار ، ولكن واجه ترشيحه بالرفض الشديد من قبل الكتل السياسية المنضوية في تحالف مستقبل ذي قار وغضة النظر عن استجواب المحافظ يحيى الناصري مرة ثانية لكي تقيله .
2- بعد أن رأى حزب الدعوة رفض مرشحه حسن السنيد بقوة من قبل الكتل السياسية ، عمل على إبقاء المحافظ الحالي ( يحيى الناصري ) وإبعاد مرشحه ( حسن الوائلي ) من تولي المنصب مقابل أن يكون المحافظ ( يحيى الناصري ) تحت إشراف ومراقبة من يتم تعينهم على عمله من حزب الدعوة ، فقبل المحافظ بذلك .
3- وجدت الكتل السياسية المنضوية في تحالف مستقبل ذي قار أن بقاء المحافظ ( يحيى الناصري ) أفضل لها من تعيين محافظ جديد مثل ( حسن السنيد ) ، وأن إجراء استجواب له جديد سيستغرق وقت من الزمن وهذا لم يعد بالفائدة على المحافظة في حالة تغييره .
4- رتبت الكتل السياسية المنضوية في تحالف مستقبل ذي قار أمورها من المحافظ ( يحيى الناصري ) وعقدت معه صفقات مقابل إبقاءه في المنصب فقبل بذلك .
5- على الرغم من أن المحافظ تولدت عنده قناعة تامة بتقديم استقالته ولكن عائلته ترفض رفضا قاطعا ذلك إلى أن تنتهي دورته .
اليوم ليس منصب المحافظ من حصة جمعية التضامن التي ينتمي إليها المحافظ ( يحيى الناصري ) وإنما أصبح من حصة حزب الدعوة ، والآن يقود الأمور في المحافظة هو حزب الدعوة بطريقة إشرافية ، والمحافظ ( رأس كوب ) يظهر في الإعلام فقط .
أن بقاء المحافظ ( يحيى الناصري ) في منصبه ليس من صالح أبناء المحافظة لضعف إدارته ووجود ملفات فساد على ضوءها تم استجوابه من قبل مجلس المحافظة ولكن تلك الملفات حفظت في أدراج المجلس دون تفعليها وتقديمها إلى القضاء بينما قام المجلس بتفعيل ملفات الفساد الخاصة بالنائب الأول للمحافظ السابق حسن لعيوس وتقديمها إلى القضاء .. لماذا هذا التمايز في الإجراءات ؟!!! أليس الفساد واحد !!! أم أن هناك كتل سياسية تساوم على الحق العام للشعب ؟
وعندما نسأل أي من المسؤولين في المحافظة عن سبب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحافظ يكون الجواب بدون ( تعليق ) . وتبقى المحافظة تعاني من ضعف إدارتها ومن شبهات الفساد التي خيمت على اغلب مشاريع المحافظة دون تفعيل الإجراءات القانونية .. ويبقى المحافظ يصدر أوامر إداري تماشيا مع ورقة الإصلاحات ولكن لن ينفذ منها 1% . فإلى أي مدى تبقى المحافظة تنزف من وراء بقاء هكذا شخصيات ؟!!
https://telegram.me/buratha
