القانون الوضعي ليس كالقانون الإلهي، وبما أننا دولة إسلامية فنميل أكثر للقانون الإلهي، لكن معظم الأحكام والتشريعات وضعية، وتتلائم بشكل أو بآخر مع الحالة العراقية، لأننا ألفناها منذ زمن بعيد .
لابد للمتتبع العراقي معرفة كثير من التجاوزات على الحقوق التي تخص المواطن، لاسيما خلال الاعوام الاثنا عشر المنصرمة، وكانت المشكلة بمن بيده السلطة القضائية، هو من المشمولين بالإجتثاث! لكنه تم إستثنائه وكأننا لا نملك قدرات قضائية !
تم تغليب المصالح الشخصية على مصالح المواطن العراقي! وبإرادة من كان المتصدي الأول وبيده كل المقدرات، وإن كان هنالك معارض! يتم إتهامه بأنه مع الإرهاب، وتُلَفَقْ له التهم بأقل من يوم ! وحصلت تلك الإشكاليات مع كثيرون، ومنهم من يشهد لهم العالم بنزاهتهم وخبرتهم، والقاضي رحيم العكيلي أنموذجاً، ولأنه كشف الفساد الكبير المستشري عندما كان رئيس لهيئة النزاهة، من قبل كبار رجالات الحكومة، بضمنهم المتصدي الأول آنفاً الذكر، فتم تهديده بشكل وآخر ليُقَدّمْ إستقالتهُ! ولم يكتفوا بذلك بل لفقوا لهُ تُهَمْ هو بعيد كُلَّ البُعدِ عَنها، فكيف نطمئن لهكذا قضاء؟ وهو أداةٌ بيد من سرق ودمّر وهجّر المواطنين العراقيين إرضاءاً لنفسه المريضة، التي تمنيه نفسه ومخيلته بأنه سيرجع بطريقة أو بأخرى في يوم من الأيام، للتصدي من جديد لتعاد تلك الإسطوانة المشروخة .
من الضروري اليوم تبديل كل الوجوه القديمة وإستبدالها بدماء جديدة تكون قادرة على الإدارة والمتابعة والمحاسبة وبعيدة كل البعد عن الشخوص والأحزاب وتكون كلمة استقلال القضاء بمعنى الكلمة وتدل عليه من خلال المصداقية والعمل الجاد في المحاسبة .
رئاسة الوزراء اليوم كل العيون متجهه لها وتنتظر الخطوات وتطبيق الخطوات التي اوصت بها المرجعية وتنفيذ مطالب المتظاهرين بات من الضروريات لا سيما ان الاصلاحات التي اطلقها العبادي تتطابق تطابقا كليا مع آمال وتمنيات المتظاهرين .
https://telegram.me/buratha
