نقل الصلاحيات مشروع اصبح تفعيلة واجبا, وذالك لمرور عامين على اطلاقه حيث اطلق في اوائل اب 2013, وحسب القانون يجب تطبيق هذا المشروع بعد سنتين, حيث يسمح هذا القرار بنقل الصلاحيات للمحافظات غير المنتظمة بأقليم, من الوزارات غير السيادية، ويعتبر تنفيذ ذلك نقلة نوعية لتفعيل الدستور, والمضي شوطا في بناء الديمقراطيه.
المادة 45 من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم, رقم21 لسنة 2008 المعدل, تشير الى انه يجب ان تؤسس هيئة تسمى (الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات), برئاسة رئيس مجلس الوزراء, وعضوية وزراء الوزارات المشمولة بنقل الصلاحيات لتتولى مهمة نقل هذه الصلاحيات.
يعد نقل الصلاحيات خطوة استثنائية في سبيل التطور الواسع, وتعد ثقة من المركز بالمحافظات, وتأكيد بقدرة على ادارة شأنها والتصرف بمقدراتها, وتحريك بنيتها البشرية, كون المحافظات باتت جديرة بالثقة بعد ان اثبتت قدرتها على تحمل المسؤليه, من خلال مواجهة المعوقات التي تعرضت لها كالإرهاب وتراجع القدرات ألاقتصاديه للبلد.
العراق بحاجة الى نظام يحافظ على وحدته وتماسكه, و هذا القرار يعزز روح العمل المشترك بين المحافظات وباقي السلطات, ويمنح المواطن العراقي السرعه في انجاز معاملاته, كما لايحتاج الى ان يذهب الى المركز والسبب ان مراكز القرار اقتربت منه.
يسهل قرار نقل الصلاحيات الدور الرقابي, حيث ينقسم الجهد الرقابي بين المحافظات والمركز, ليتسنى للمواطن الحصول على خدمه افضل واسرع, مع امكانيه محاسبة المقصرين ومراقبتهم من قبل المواطنين والإدارة المدنيه في المحافظه.
الكثير من الوزراء رحب بهذه المشروع, لكن البعض حاول ان يعيق, وذلك السبب ان الاحزاب الذي ينتمي لها الوزراء ضد اي تعاون يساهم بتطبيق الديمقراطيه, فأن افكارهم دكتاتوريه يحاولون بسط سيطرتهم على المواطن, من خلال ربطهم بالمركز.
من المهم ان تفكر الحكومة وبعد نجاح تجربتها الحالية, ان تعممها على وزارات اخرى مثل الكهرباء, ليتسنى للمحافظات بحث كيفية تخليص مواطنيهم من ازمة الطاقة في البلاد, من خلال بناء محطات توليد جديدة في محافظاتهم, او ايجاد حلول بديله اخرى.
https://telegram.me/buratha
