النظام الديمقراطي لو تم تطبيقه بحذافيره، كما طبَّقَهُ علي بن أبي طالب، لَكنّا بخير وعافية، لكن الأحزاب المتناحرة، والتي تبغي المناصب هي سبب البلاء، وما يمر به المواطن العراقي اليوم نتاج ذلك .
كثير من الناعقين الذين يرومون الفتنة، التي جربناها في الأعوام السابقة، التي حصدت كثير من الأرواح، نتيجة الطائفية ومن يغذونها، وهؤلاء بقت لهم جذور في الوطن، وبعضهم متخفين وفي مراكز صدور القرار .
شهدت الفترة السابقة من حكومة المالكي، إرجاع كثير من الدرجات المهمة، واستثنائهم من الإجتثاث! مع وجود العذر لإبعادهم، أوجد أرض خصبة لخرق المؤسسات المهمة، وما يثير الإستغراب فدائيوا صدام، وإعطائهم رواتب بأثر رجعي! تثميناً لهم جراء الدماء التي أراقوها!.
أخاف على وطني من هؤلاء المتغلغلين، في كثير من الوزارات المهمة، نتيجتها خروقاً بالجملة في المؤسسة العسكرية والأمنية معاً، ومعظمهم ضباط! ولا يوجد علاج لحد الآن، ولم نرى أو نسمع أن أحداً من هؤلاء، قد أدانهُ القضاء وحُكِمَ عليه بمادةٍ قانونية، ويكتفي بنقله الى مكان آخر أو عقوبة بسيطة، ويبقى هذا الخائن في مكانه الجديد، وينعم بالحماية الكاملة، في ظل القانون كما يحمي المجرمين، بينما يعيش المواطن العراقي مسلوب الإرادة، ودمهُ مهدوراً! وبأي لحظة ممكن أن يتم إغتياله، أو يذهب في تفجيرٍ إنتحاري، أو سيارةٍ مفخخة، وهذا سببهُ السياسيين، الذين يصرحون بتصريحات تؤجج الشارع، مطالبين بعدم تهميشهم! وهم يتصدرون القرار السياسي، إضافة للوزارات التي يمسكون بجلابيبها، والمشكلة هنالك من العرب، في الدول المجاورة من يؤيد ذلك التهميش، وكأنه يعيش معنا!.
ما يثير الغرابة التشتت في الإتحاد، بإتخاذ قرار جريء يفيد المواطن العراقي، ولو إفترضنا أن النصف زائد واحد يريدون الفائدة، فلماذا لا يصوتون! أو يسعون في الترويج وإقناع الباقين، بأن هذا يصب في المصلحة العامة ! ونكون قد قضينا على جزء من الطائفية المريرة .
السياسيون العراقيون، الذين يتصدرون القرار لا أستثني منكم أحداً، إن لم تتعاضدوا وتكونوا يداً واحدةً، وقرارٍ واحدْ وخدمة شعبكم، الذي إنتخبكم وأوصلكم لما أنتم فيه الآن، لن تجدوا لكم مكان بيننا غداً، وترك الخطابات الرنانة التي لاتسمن ولا تُغني من جوع جانباً، هو غاية المنى، والإلتفات لبناء العراق، هو من يجعلكم أُمناء على ما أقسمتم عليه لتسنمكم المنصب جراء الأصوات التي اكتسبتموها.
https://telegram.me/buratha
