قيس المهندس
هي ذاتها سنّة الشعوب، لا تعير الاهتمام للأناس الرساليين، وغالباً ما تجحدهم، بيد أنها في النهاية، لن تجد طوق نجاتها، الا في قواربهم! ولن تلقي مرساتها، إلا عند شواطئهم! وفي كنف فكرهم النيّر، تضع أحمالها!
في العام 2008، تم تقديم مشروع قانون البنى التحتية الى البرلمان، بيد أن الشيخ جلال الدين الصغير، والذي كان نائباً آنذاك، تصدى لذلك المشروع وأوقفه!
لم يكن قانون البنى التحتية معنياً بالإستثمار، وإنما كان يتعلق بالإقتراض، والإقتراض غير الإستثمار، كما يعلم الجميع! فالإستثمار يعني أن الأموال تأتي من قبل المستثمر، بينما يتم دفع مبلغ الإقتراض مع الفوائد، من موازنة الدولة!
بالإضافة الى كون المشروع معنياً بالإقتراض؛ فإن الأموال سوف تنفق، وفق ذات السياقات المعمول بها في الوزارات، والتي إتضح فيما بعد أنها سياقات فساد مالي، ومشاريع وهمية، وفضائيين! والتي لم تكن مجدية، طيلة السنوات السابقة!
الطامة الكبرى؛ إن إقتراض مبلغ (70 مليار دولار) سيحتم على الحكومة أن تكون ضامنة للسداد، لمبلغ الإقتراض والفوائد المترتبة عليه، بعد خمسة أعوام، أي من عام 2013 وحتى عام 2017، وبمعدل 17 مليار دولار سنوياً!
لنا أن نتصور ذلك المشهد، ونحن في بداية عام 2015؛ فيما لو كنا في السنة الثالثة من استحقاقات السداد لذلك المبلغ المهول! ومع ما مر به البلد خلال السنتين المنصرمتين، من إضطرابات سياسية وإقتصادية وأمنية!
مع إنخفاض أسعار النفط، ومع العجز الكبير في موازنة 2015، وحالة التقشف التي يمر بها البلد، فإن سداد مبلغ 17 مليار دولار، في هذه الظروف العصيبة، سيشكل كارثة كبرى، كانت لتؤدي الى إنهيار الاقتصاد العراقي.
ذلك هو دور الرساليين؛ لهم قدم السبق في توقع الحوادث، وبذل الجهود الحثيثة في التصدي للأحداث المؤسفة، رغم ما يتعرضون اليه من إعلام مضاد، ومحاولات للتسقيط.
الشيخ الصغير، أحد أولئك الرساليين، قام بنسف صخرة سيزيف الاقتصادية، والتي كان من المقدر لها، أن تجثم على صدر الشعب العراقي لسنين طوال! وساهم في قطع العقدة الغوردية، حتى رست سفينة الوطن، في شاطئ التغيير.
32/5/150101
https://telegram.me/buratha
