يمثل النفط عصب الإقتصاد للعراق, ويشكل 95% من موارد موازنته. هذا الإعتماد الوطني على النفط, يستلزم الإهتمام بالصناعة النفطية, وعلى المعنيين بالشأن النفطي, إتباع السبل الكفيلة, لتحسين وتطوير وزيادة الإنتاج النفطي, لزيادة المدخول القومي الكلي.
تشكل منطقة الشرق الأوسط, المنطقة النفطية الكبرى عالميا, وتمثل الدول المحيطة بالعراق, النسبة الكبرى في إنتاج النفط, ومن له إطلاع على واقع الصناعة النفطية في تلك الدول, يجد أنها صناعة متطورة جدا.
العراق صاحب المخزون الأكثر عالميا, عليه أن يستفيد من تجارب تلك الدول, وكيفية إدارتها لثرواتها النفطية, يشفع للعراق في هذا الأمر, إمكانية بشرية مختصة, يمكنها ان تلعب الدور البارز, في تحسين الصناعة النفطية في العراق. منذ التغيير الذي حصل عام 2003, لم تشهد الصناعة النفطية تطور ملحوظ, بل كانت عمليات الهدر تهريب النفط واسعة, تساهم بها أحزاب ومنظمات ودول إقليمية.
ورغم جولات التراخيص النفطية, والزيادة الملحوظة في الإنتاج النفطي, إلا إن النفط كصناعة بقي يعاني النقص, فلاوجود للمشاريع الساندة للإنتاج, كالمصافي والمستودعات الخزنية للمنتوجات الفائضة. في الحكومة الحالية, تسلم الدكتور عادل عبد المهدي, دفة الإدارة على رأس وزارة النفط.
الرجل الخبير في الإقتصاد, أمامه مسؤوليات جِسام, في رسم إستراتيجية جديدة في الصناعة النفطية.
إن الأولويات أمام وزير النفط الجديد كثيرة, وأهمها التعاقد مع شركات نفطية رصينة, على خلاف العقود السابقة, والتي تمخضت عن إستيلاء شركات متواضعة, على عمليات إستخراج النفط العراقي, وتشوب عقودها كثير من شائبات الفساد, والرشى وما يعرف بال"كومشن".
كذلك في سلم الأولويات, هو إيجاد البنى التحتية, وخصوصا الخزنية, بحيث تتناسب وحجم الإنتاج, ونتجنب الوقوع في متاهة تغيير بعض البنود في العقود النفطية, كما حدث حقل الرميلة, إذ تم تقليص الإنتاج المستهدف, مقابل تمديد عقد الشركة المشغلة للحقل, إلى ثلاثين سنة بدلا من عشرين سنة, بسبب عدم وجود مستوعبات خزنية, أو طاقة تصديرية, يمكن من خلالها موازنة الإنتاج بالمصدر.
المصافي جزء مهم في عمليات الصناعة النفطية, وعلى وزير النفط الإسراع في التعاقد, مع شركات رصينة, لتنفيذ المصافي, وبموصفات عالمية ومن هذه المصافي على سبيل المثال, مصفى ذي قار الكبير, والجامد في درج الحكومة منذ عام 2005.
https://telegram.me/buratha
