الأقالات والتعيينات الأمنية والعسكرية الواسعة التي اتخذها اليوم السيد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، هذه المرة تمت في وضح النهار، ولذلك لا اعتقد انها كانت عرضة للبيع والشراء كما كان يفعل سلفه.
انها خطوة شجاعة وفي وقتها، وهي تأتي في إطار تنفيد الدكتور العبادي لوعوده التي قطعها للعراقيين فيما يخص سعيه لتطهير المؤسسة الأمنية والعسكرية من القيادات الفاسدة وغير الكفوءة، من جهة، ولضخ دماء جديدة في المواقع الأمنية والعسكرية، من جهة اخرى.
انها قرارات مهمة يتوقف عليها البدء بإعادة النظر في الخطط الأمنية والعسكرية المعمول بها، الامر الذي سيساهم في اعادة ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسة الأمنية والعسكرية التي ترهّلت وفسدت في ظل سلفه بشكل كبير جداً.
كما ان هذه القرارات جاءت كاستجابة لتشخيص المرجعية الدينية العليا لدور الفساد المالي والاداري المستشري في المؤسستين الأمنية والعسكرية، في تمكين الإرهابيّين من التمدّد، الى جانب استمرار العمليات الإرهابية التي تُنفّذ بالسيارات المفخخة في مختلف مناطق العراق.
فضلا عن انها جاءت استجابة لتوصيات تقرير اللجنة النيابيّة المختصة بالقضايا الأمنية والعسكرية الاخيرة.
انها قرارات شجاعة ومسؤولة جاءت في الوقت المناسب، ولذلك اثنى عليها حتى الاعلام الاميركي الذي عدّها دليل مرحلة جديدة يمر بها العراق.
نتمنى ان تلحقها قرارات مماثلة على مختلف الاصعدة الاخرى، فإذا شُفّعت هذه القرارات بتنفيذ قرار مجلس النواب القاضي باستجواب نائب رئيس الوزراء المسؤول عن لجنة النازحين، والتي تحوم حولها شكوك كثيرة تتعلق بفساد عظيم، فان السلطة التنفيذية ومعها السلطة التشريعية ستعيد ثقة الرأي العام العراقي بمؤسسات الدولة التي قضى على هييتها سلفهم بسبب الحجم الكارثي للفساد المالي والاداري.
اتمنى ان يلاحق القضاء كل ملفات الفساد المالي والاداري وبالتعاون مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، بلا تردد او خوف.
ان الجهد المطلوب لإعادة هيبة الدولة من خلال اعادة المصداقية لمختلف مؤسساتها يلزم ان يكون استراتيجية واضحة المعالم بخطط معلومة، تقف على رأسها الحرب على الفساد المالي والاداري.
https://telegram.me/buratha
