بعد انتهاء ازمة تكليف رئيس الوزراء، بدأت بوادر الأمل تلوح بالأفق من جديد، الأمل الذي أنتظره العراقيين منذ السقوط الى اليوم، يسمعون من السياسيين كلام، مغاير لأفعالهم، يحلم المواطن بالأمان، والعيش الكريم، وهذا من استحقاقه الطبيعي، ومن هنا نتطلع لحكومة تعالج المشكلات، التي سببتها الحكومة في الدورتين السابقتين، ومعالجة الفساد المقنن الذي أنتجته، من كثرة الوزارات التي وصلت الى أكثر من أربعين وزارة.
الترشيق الوزاري سيقضي على الفساد، ولو بنسبة قد تصل الى (50%)، وهذا أنجاز لو تحقق نحن نسير بالاتجاه الصحيح.
التحالف الوطني مطالب بإيجاد الحلول المناسبة، وحل المشكلات العالقة، والعمل وفق المهلة الدستورية، لتشكيل الحكومة الجديدة، لان هناك من يلعب على ورقة التأخير، وعامل الوقت، لأفشال السيد العبادي من تشكيل حكومته الجديدة، وعلى الكتل أن تجعل مصلحة الوطن، فوق كل المصالح الحزبية، والشخصية، والفئوية، وهذا ما طالبت به المرجعية العليا في النجف الاشرف.
سقف المطالب العالي لا يحقق العيش المشترك؛ والمطالبة بالحقوق، قد يكون بتساوي الوجبات والحقوق، مثلما لك يكون عليك، والناتج النهائي المصير المشترك، فهناك من يتربص لتخريب العملية السياسية، ويتحرك بتخطيط اعلامي كبير، ومنهج الطعن لمن يعارض سياسية الحاكم، وهناك من يريد أن يجعلها نارا على العراق، والاخر يريدها بحرا من الدماء، أن لم تكون الولاية الثالثة للسيد المالكي.
لا بد من تغير المنهج التعسفي، ومعاقبة هؤلاء المنافقين، أصبح واجبا وطنيا، لأنه تحريض واضح على العنف، متى نتخلص من عبادة الحاكم الى عبادة الوطن؟ ومتى نعشق ترابنا أكثر من عشقنا الى حكامنا؟
تفعيل العمل المؤسساتي، والترشيق الوزاري، وإلغاء بعض الهيئات الغير ضرورية، يسهم بشكل كبير في القضاء على الفساد، لذا على التحالف الوطني اتخاذ خطوات مهمة، منها الترشيق الحكومي الحقيقي لا الشكلي، وتفعيل دوره في بناء المؤسسات الحكومية، وفق رؤيا واضحة، وخطة عمل ناجحة.
وتشكيل لجنة تتابع أموالنا التي هربت الى الخارج، واعادة المجرمين ومعاقبتهم، لكي يكون ترتيبنا في منظمة الشفافية الدولية، بالمرتبة الأخيرة، وليس التنافس على الأول بالفساد.
https://telegram.me/buratha
