تعتبر نقابة المعلمين من اكبر النقابات في القطر العراقي من حيث عدد الأعضاء المنتمين إليها .فمنذ تأسيسها أخذت على عاتقها الدفاع عن حقوق المعلمين في القطر العراقي وتمثيلهم داخل القطر وخارجه .فكانت مشاركتها فاعلة في الدفاع عن حقوق المعلمين في ظل أنظمة الحكم العراقي المتعاقبة إلى أن جاء نظام البعث الكافر ليجيرها باسمه ويجعلها إحدى منظماته الحزبية في ضرب القوى الوطنية التربوية العاملة في القطر العراقي ،ووسيلة لبث أفكار البعث الكافر بين الأوساط التربوية وبين الطلبة والتلاميذ.
فاصدر نظام البعث قانون (7) لسنة1989الخاص بنقابة المعلمين وطريقة انتخاب أعضاء النقابة .وهو قانون مجحف أراد منه تكريس فكر البعث الكافر وسيطرة البعثيين على مقاليد النقابة وإبعاد العناصر الوطنية من قيادة نقابة المعلمين .
وبعد سقوط النظام ألبعثي كان أمل المعلمين بان تأخذ النقابة دورها الحقيقي بالدفاع عن حقوق المعلمين والسعي لتحسين المستوى ألمعاشي للمعلمين .ولكن الذين تبؤوا مناصب قيادة نقابة المعلمين لم يفكروا بتحسين المستوى ألمعاشي للمعلمين والدفاع عن حقوقهم ،بل جَل همهم هو كيف الاستيلاء على أموال وأملاك النقابة والحصول على إيرادات أملاك النقابة وجمع بدلات اشتراك المعلمين .أن أجراء انتخابات نقابة المعلمين وفق قانون ( 7 ) لسنة 1989 هو تكريس لمبادئ حزب البعث لقيادة النقابة والتشبث بالمناصب والوصول إليها بسهولة بعيداً عن قواعد الانتخابات الأصولية ، لان هذا القانون جاء من اجل إبقاء وتكريس تلك الشخصيات في قيادة النقابة وعدم إعطاء الفرصة للشخصيات الوطنية من التنافس للوصول إلى قيادة النقابة .
ان ما يجري اليوم في نقابة المعلمين من انتخابات هو وفق قانون ( 7 ) لسنة 1989 ألبعثي وليس حسب قرار مجلس الحكم ( 3 ) لسنة 2004 ، وهذا سوف يكرس الديكتاتورية الشخصية في قيادة النقابات في جميع فروع النقابة في المحافظات . فقد أجرت نقابة المعلمين عام 2009 انتخابات تخللها كثيراً من الخروقات القانونية والتزوير وعلى علم من الحكومة الاتحادية التي لم تفعل دورها اتجاه ما حدث في تلك الانتخابات من تزوير وخرق للقوانين والتعليمات . أن إجراء انتخابات بهذا العام 2014 هو خرق قانوني بحد ذاته ، لان المدة القانونية التي تجري بها الانتخابات الدورية هو كل ثلاث سنوات وهذا ما مثبت في قانون ( 7 ) لسنة 1989 ، فلماذا أجرت النقابة في هذا العام الانتخابات ؟ بل كان المفروض عليها أن تجري الانتخابات في عام 2012 . وعلى كل حال فقد أجرت النقابة انتخاباتها لهذا العام وفق قانون البعث ( 7 ) لسنة 1989 وإضافة بعض التعليمات على الانتخابات لتتماشى مع تكريسهم وبقائهم في قيادة النقابة ومخالفة للقوانين النافذة من حالة انتخاب عضو الارتباط ، والتزام بالمواعيد وتواريخ الانتخابات ، واللجان المشرفة على الانتخابات ، وقواعد وسلوك الانتخابات . فان ذلك بالتأكيد سيدفع إلى جعل الانتخابات في شك من شفافيتها ، وظهور التزوير فيها ، والابتعاد عن تطبيق القوانين والتعليمات النافذة .
أن التغيير الذي حصل في العملية السياسية في العراق يجب أن تلغي القوانين التي صدرت في عهد النظام ألبعثي وإيجاد قوانين جديدة تتماشى مع التغيير الحاصل في العملية السياسية وإذا لم نستطع ذلك فانه يجب أن تصدر تعليمات حديثة تتماشى مع الوضع وخاصة في الانتخابات نقابة المعلمين وليس تكريس القوانين البعث وكأنما البعث قد عاد من جديد .
لذا ندعو السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء المكلف والسيد رئيس البرلمان بأن يتخذوا قراراً مهماً بحل نقابة المعلمين المركزية وفروعها في المحافظات وتشكيل لجنة مركزية ولجان فرعيه للإشراف على انتخابات نقابة المعلمين لهذا العام وفق شروط وتعليمات نافذة بعيدة عن قانون ( 7 ) لسنة 1989 ألبعثي الذي لا زالت نقابة المعلمين تعمل به وكأنما البعث يقود العملية السياسية في العراق .
أن إجراء انتخابات نقابة المعلمين وفق قانون البعث رقم (7 ) لسنة 1989 هو إجحاف بحق المعلمين الذين يتطلعون إلى أخذ دورهم في بناء العراق الجديد ، وتكريس للممارسات الديكتاتورية في قيادة النقابات المهنية الذي يسعى البعض أن يكرس نفسه في قيادتها للمحافظة على منافعه الشخصية وسعياً للحصول على الجاه الذي فاقده في حياته الاجتماعية والمهنية ، وتلبية مطالب كتلته أو حزبه . فأن التطلع نحو إرساء الأجواء الديمقراطية هو مطلب جماهير المعلمين وفق قوانين وتعليمات وقرارات نافذة تتماشى مع الأجواء الديمقراطية التي يعيش فيها البلد وبعيدا عن القوانين المجحفة التي تسيء إلى الممارسات الديمقراطية .
https://telegram.me/buratha
