عمار العامري/الباحث في الفكر الأسلامي السياسي المعاصر
أن ما يترقبه المواطن العراقي والمتابعين للشأن السياسي، لم تكن هي حالة التغيير التي طالبت بها المرجعية الدينية ولا الغالبية من الشعب، وأن التغيير الذي كان مخطط له أن يتحقق، لم يتحقق كليا وهذه هي السياسة، لأن التغيير يشمل الآليات والسياسات والأشخاص، وأن من أسباب ذلك، عدم الأنصياع الكامل لتوجيهات المرجعية قبل الأنتخابات، وهذا ما ساهم في عدم تحقيق كل مايطمح له المواطن العراقي...
ويبقى أن نسأل؟
هل تغيير شخص المالكي له تأثير على العملية السياسية ؟ الجواب قطعا أن له تأثير كبير، مهما يكن من يأتي خلفا له لن يستطيع أن يقوم بما قام به المالكي، لأسباب أهمها: ستكون هناك حزمة من الضوابط ستمنع رئيس الوزراء القادم من أتخاذ أي قرارات فردية، وأهم ما سيعمل عليه هو:
أولا: تغيير أعضاء المحكمة الأتحادية التي منحت مجلس الوزراء (المالكي) صلاحيات واسعة، وقد سحبت بذلك البساط من البرلمان، وأهمها تقديم مجلس الوزراء مشاريع القرارات لتقديمها لمجلس النواب، وبعد التغيير يصبح البرلمان هو صاحب المبادرة في طرح القوانيين وأقرارها.
ثانيا: عندما يكون هناك مجلس وزراء على أقل الأحتمالات لا يأتمر بأمر شخص واحد، يستطيع أن يتحكم أعضاءه في أتخاذ القرارات الوطنية التي تخدم الوطن والمواطن، وأهمها ألغاء التعيين بالوكالة للوزراء والوكلاء، وأيضا تقديم مجلس الوزراء أسماء القادة الأمنيين للبرلمان وهو من يختار حسب ضوابط، وبذلك تكون المؤسسة العسكرية مستقلة، وتعمل وفق المنهج الوطني وتبتعد عن القيادة الأحادية والولاءات الحزبية.
ثالثا: عندما يكون هناك فريق متكامل ومنسجم لأدارة الدولة، ورغم عدم قناعتنا ببعض الأسماء المطروحة، الأ أن تأثير مزاجية الشخص الواحد ومستشاريه (حاشيته) على مقدرات الدولة ستكون قليلة جدا، مقابل أرادة جماعية وأراء متعددة من شأنها خلق توازن في القرار السياسي.
ويبقى التغيير في أول مراحله وبالأمكان أن تحصل خطوات أكثر تأثير في الأمور العامة، لاسيما أذا أستطاعت الحكومة القادمة من الأنفتاح الحقيقي على كل شركاء القرار العراقي، لأن ما حدث كان بسبب أساليب التهميش والتضليل التي مارستها فئة معينة مع الجميع، وأستغلالها المنابر الأعلامية وسيلة للتلاعب بالرأي العام وتشويش الحقائق، وعدم الأكتراث بتوجيهات المرجعية الدينية، بعدما وصل الحال الى ماهو عليه.
https://telegram.me/buratha
