قاسم العجرش
ربما خلال سنة من الآن، وربما قبل ذلك، لكن ليس قبل أقل من ربع سنة من يومنا هذا، ستكون عندنا حكومة جديدة، يرأسها رئيس وزراء هو واحد من الساسة الذين نعرفهم.
سيتوجب على رئيس الوزراء، تشكيل مجلس وزراء متميز للاعتماد عليه، وتلك مهمة تحتاج الى متميزين، وسنبحث عنهم، وسنجد من كثيرين، لكن لن يكون بإمكاننا ضمهم الى الوزارة الجديدة، لأن العملة الرديئة ستطرد العملة الجيدة!
لكي نطمأن أعضاء الحكومة الجديدة، نشيرهم الى أننا لا نتوقع منهم أشياء كثيرة، لأننا نعرف البئر وغطاءه!
ثمة أحاديث كثيرة، تحكى عن ضرورة مغادرة الواقع الراهن، الذي تعيشه الحكومة الحالية، وأن هناك توجها نحو التغيير، لكننا نعرف أن الحكومة الجديدة؛ لن تكون أفضل حالا من هذه الحكومة، وحتى إذا كان في أعضائها أو رئاستها، من يريد أن يصنع شيئا مختلفا، معتمدا على النوايا الطيبة، إلا أن حجم التحديات التي تواجهها الحكومة الجديدة ربما ستكون أكبر منها!
كيف؟!
سيتعين على الحكومة الجديدة كنس مخلفات الحكومة الراهنة، وأيان لها هذا؛ وقد عشش ما يراد كنسه في مفاصل وزارات الدولة العراقية؟!
وستكون أمام معركة كبرى ضد الفساد، الذي ستغرق فيه ما إن يطأ الوزراء الجدد أبواب وزاراتهم، كي يفون بوعودهم وعهودهم لكتلهم السياسية التي صيرتهم وزراء، وعندها سنكون أمام فساد قديم وفساد جديد!
سيمضي الوزراء الجدد أشهرهم الأولى، بترتيب أوضاعهم الشخصية، وأوضاع محازبيهم ومحاسيبهم، وأقربائهم وأنسبائهم وأنسباء أنسبائهم الى سابع ظهر، تبعا لنظام الحقوق والواجبات الإجتماعية والعشائرية، التي لا مناص أمامهم إلا الرضوخ لإشتراطاتها، لأنهم وصلوا الى مناصبهم تحت عنوانها العريض!
سيتعين على الحكومة الجديدة، وعلى رئيسها أعادة هيكلة النظام الإداري الراهن، ومواجهة نظام للإدارة مهتريء غير كفء، يتميز بالبطيء والبيروقراطية، يدير مؤسسات دولة مليئة بموظفين العاطلين عن العمل!
سيحتاج الوضع الجديد لفرق عمل ذات كفاءة عالية, غير فاسدة، ومدربة جيداً, إلا أن السنوات الماضية من عمر الحكومة الحالية، أثبتت أن هؤلاء الأشخاص المطلوبين، غير متوفرين في الأسواق مع الأسف!
وستجد الحكومة الجديدة أنه يلزم إعادة بناء مؤسسات الدولة، الأمر الذي يحتاج لتغييرات جذرية بالقوانين والسياسات والأشخاص, وستقابل تلك المهمة بمعارضة شديدة، من قبل المنتفعين من الوضع الحالي، ولن يتحقق أي تغيير بالقوانين، أو أن الذي سيتحقق أقل من الطموح بكثير، لأن السبيل الوحيد أمام الحكومة الجديدة لتعديل تلك القوانين، هو الحصول على دعم أعضاء البرلمان، وهذا موضع شك، لأنهم لن يمنحوا الدعم إلا وفق شروطهم ومصالحهم الخاصة!
كلام قبل السلام: ستحصل تصادمات بالمصالح، تجعلنا نلعن الديمقراطية وأبيها وأبي من جلبها لنا!
سلام...
https://telegram.me/buratha
