قاسم محمد الخفاجي
إن المتابع لسير العملية الانتخابية ، والمطلع على اغلب الشكاوى والطعون المقدمة من قبل الكتل السياسية ، أصبح لديه يقين ، بان التزوير بالانتخابات واضح جداً ، ولصالح كتلة ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء ، وبالتعاون مع مفوضية الانتخابات ، ولا احد يستطيع تكذيب ونكران ذلك ، فقد قدمت أدلة دامغة على ذلك ومن جميع الأطراف الشيعية والسنية والكردية ، رغم ذلك فان المفوضية (الغير المستقلة ) قللت من أهمية تلك الشكاوى والطعون .
وفي أخر تصريح لها نشر في سبتايتل قناة العراقية يوم الثلاثاء بتاريخ 27 5 2014حيث صرح رئيس مجلس المفوضين كاطع الزوبعي : ( إن نتائج الانتخابات البرلمانية لم تكن خطيرة ولم يحدث أي تزوير أو خرق في العملية الانتخابية ) !!!، إن هذا التصريح يعتبر ايذانا بان نتائج الانتخابات أصبحت أمراً واقعاً ، وبذلك استبقت المفوضية الزمن المحدد لتقديم الشكوى والطعون الذي ينتهي يوم الخميس 29 5 214 وسبقت المحكمة الاتحادية بالحكم ، وان كان حكم المحكمة الاتحادية سوف لا يختلف عن ما أعلنت عنه المفوضية !!! .
والحقيقة إن هذا الأمر كان متوقعاً من قبل المفوضية ، واجزم بأنه مدفوع الثمن مسبقاً وقبل الانتخابات ، والأمر ينطبق على المحكمة الاتحادية هي الأخرى ، ففي ظل حكم المالكي لا وجود للاستقلالية للقضاء ولا لأية هيئة مستقلة مادام هنالك المال العام المجير لمصلحة المالكي لشراء الذمم ، وهناك التهديد بسلب المنصب ، أو بوعود منح المنصب هذه هي الحقيقة والشواهد كثيرة على ذلك .
https://telegram.me/buratha
