سلام العامري
يقوم بعض الصيادين بِحفرِ حفرةٍ، يضعون القش فوقها لتمويهِ الفريسة، كما ان هذا الامر، استعملته بعض الجيوش للإيقاع بالعدو.
تطور وضع الشراك، الى استعماله من قبل الساسة والحكام، فقاموا بسن قوانين شتى، تحت اغطية شرعيتها الوحيدة، المحافظة على المصالح للحاكم!
من هذه القوانين ما يسمى بالطوارئ، يُسَنُّ هذا القانون تحت ذرائع متعددة، من مسمياتها، الحفاظ على السلامة الوطنية! تحت ظل الديمقراطية والنظام البرلماني العراقي، بالرغم من الشوائب التي تعتريه، يؤخذ بنظر الاعتبار، جهة تقديم القانون وتوقيته امرا في غاية الاهمية.
كون البرنامج يجب ان يطرح على البرلمان، كي تتم قراءته، ثم يُصار الى التعديلات ان لَزِمَ الامر، لكي يصاغ صياغة اخيرة للتصويت، مما يستدعي الكثير من الوقت، بالنظر لأهمية هكذا قانون، كونه يخص سلامة البلد داخليا وخارجيا؛ فمن الطبيعي ان تتأخر، كافة القوانين المطروحة على جدول اعمال البرلمان. تم توقيت المطالبة بإلحاح على هذا القانون، من الحكومة العراقية للبرلمان، بأواخر مدته الدستورية, مما ادى الى التشكيك بجديته, كونه لا يمت حقيقة للسلامة الوطنية, انما هو تهيئة للهيمنة من قبل الحزب الحاكم, وحل البرلمان, لإرجاع الحكم الدكتاتوري من جديد.
حيث يَمنحُ القانون, صلاحياتٌ قصوى لرئيس الحكومة, كتفريق التجمعات, و فرض القيود على الحريات, باعتقال الاشخاص بدون الرجوع للقضاء, مع تحديد حركة الاشخاص, الذي يصل الى الاقامة الجبرية, مع فرض الرقابة على المراسلات, والمواقع الالكترونية والسلكية واللاسلكية, وقد عَدَّ المحللون السياسيون هذا الامر قفزا, على السلطات الثلاثة, مما يُدلل حسب المحللون تقويض العملية السياسية وارجاع عجلة الديمقراطية الى سنوات ما قبل الاحتلال, انها احكام عرفية صارمة, جربها العراقيون تجعلهم في قفص الاتهام, الى حين وقت الانتقام, لتلصق بهم شتى التهم, كمتآمرون وارهابيون الى اخر المصطلحات, ذات الصبغة القانونية.
تحت المسميات القانونية التي تبدو شكلا او عنوانا مقبولة، ترقد حفرة عميقة مظلمة، سببها عدم الثقة بين الساسة في البرلمان والحكومة.
هذا ما رأته اللجنة القانونية في البرلمان، وما استنتجه المحللون السياسيون، وقانا الحافظ القهار من شر العودة الى ايام زمان.
مع التحية.
https://telegram.me/buratha
