الحاج هادي العكيلي
الديمقراطية هي كلمة واحدة ومصطلح واحد ولكنها تحمل العديد من المفاهيم المختلفة من مجتمع لأخر فالتي يريد تطبيقها الامريكان يستحيل تطبيقها في العراق . وبشكل صريح وعلني مع ان الكثير من الممارسات التي يتصدى لها السياسيين تمارس داخل مجتمعنا وبشكل فضيع ولكن بخفية شديدة وبتحفظ مبالغ فيه وتحت الاقنعة والأغطية الدستورية أحياناً ، وأحيانا أخر بتوجيهات حكومية ، فهي احسن حواجز للتخفي ومع ذلك فان الصور التي يجب ان تروج يجب ان تكون بأنماط تتماشى مع الديمقراطية الحقه حتى لا نخدش بها الحياء المتعارف عليه داخل مجتمعنا الديمقراطي الذي يطمح العراقي أن يتعايش معها وفق قواعد وسلوك بعيداً عن القيود التي تحد من حرية الفرد وتمس حقوقه الشخصية ، فهي تتماشى مع مفاهيم بعض السياسيين التي تختلف اختلافا جذريا مع مفاهيم الديمقراطية في الكثير من النواحي وبعيداً كل البعد عن الديمقراطية الامريكية . فهي تتماشى مع اسلوب حياتهم السياسية للسيطرة على مقاليد الحكم . فالديمقراطية ليس لها تعريف واحد متفق عليه او مفهوم واحد فكل شعب يفهمها بشكل مغاير لما يفهمه شعب اخر وكذلك الحال بالنسبة للانتخابات فأن لها صور وأشكال تختلف تماما عما نفهمه نحن العراقيون بل السياسيون
. ومع ذلك فالجميع ينادون بالديمقراطية ولكنهم يختلفون في مفهوم مقاصدها او في طريقة ممارستها وقد تجد العديد من السياسيين من يؤيد المفاهيم الغربية للديمقراطية بل ويمارسها بشكل محموم وبنفس الوقت يتظاهر بنبذها ورفض هذه الممارسات في العلن في ازدواجية لا مثيل لها في حياته الخاصة . فان محاولة الحكومة فرض ديمقراطيتها على العراقيين كما تراها هي وبالشكل العلني فإنما يثير النقمة عليها ويدخلها في صدامات مع العديد من الحركات السياسية المؤمنة حقا بالديمقراطية والتي جعلت منها هوية لها بوجودها داخل المجتمع العراقي السياسي .
فعلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفي هذه المرحلة أن تعمل بكل جدية وحرص ، وأن لا تعمل قوى أخرى لتغيير كل ما تفعله وتغير كل ما تقوم به وتفرض فتواها وأوامرها لتغير مسار الانتخابات رغماً على أنوف الناخبين الذين قالوا كلمتهم وحددوا هدفهم بمحض أرادتهم . لتكون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لهم بالمرصاد لتقف ضد هذه الارادة وتضع خناجرها المسمومة في رقاب الناخبين من ابناء الشعب العراقي الذين عبروا عن خيبة أمالهم بنزاهة الانتخابات والتي سلطت الاقوياء على الضعفاء وأبقت الفاشلين والخاسرين على رؤوس الفائزين ، فأنتجت ديمقراطية جرباء لا ترضى الشرفاء ولا حتى الاذلاء .
لقد أصبحت اليوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات متفرجة على كثير من الخروقات التي تحدث اثناء عملية الدعاية الانتخابات ولم تتخذ أي أجراء بحق تلك الخروقات عدا التنديد والتصريحات التي تطلقها عبر وسائل الاعلام .
ان استغلال المال العام في عملية الدعاية الانتخابية هو أهم الخروقات التي تراها المفوضية ولم تتخذ أي أجراء ، وكذلك أستغلال المنصب في الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات وهم باقون في مناصبهم التنفيذية والتشريعية . فكيف يتم التنافس مع بقية المرشحين الذين لا يملكون أي منصب . فهل هذا تنافس شريف ؟ وهل تحققت العدالة في قواعد الترشيح للانتخابات ؟!!! كان الاجدر أن يحل البرلمان نفسه ويسلم البرلماني المرشح للانتخابات جميع ما بذمته من سيارات حكومية . وكذلك على الحكومة أن تحل نفسها واختيار حكومة تصريف أعمال ويسلم الوزير المرشح للانتخابات كل الامتيازات من سيارات وحمايات . وعلى عضو مجلس المحافظة المرشح للانتخابات ان يقدم استقالته من المجلس ويسلم ما بذمته من الامتيازات والمجلس يختار عضو اخر بدلا عنه وفق قواعد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، فأن بقاء هؤلاء في مناصبهم خرق دستوري وقانوني وأخلاقي نحو التنافس الشريف في الانتخابات .
أن الوضع الحالي للانتخابات في العراق ما هو الا كارثة بوجه الديمقراطية التي يطمح العراقي أن ينالها ويطبقها في حياته السياسية ، فعجباً أن تختار الكتلة السياسية الفائزة بمقاعد مرشحيها للبرلمان بغض النظر عن ما حققه المرشح من أصوات في الانتخابات وتترك الفائزين الذين حققوا أعلى الاصوات لكونهم ليس من تنظيماتهم ولا من المقربين إلى رئيس الكتلة وهذا ما حصل في الانتخابات السابقة ونتمنى أن لا تعاد هذه المرة في هذه الانتخابات .وأن حدث فأن الانتخابات تتحول من القائمة المفتوحة إلى القائمة المغلقة .
وعلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن تنظر بعين الاعتبار إلى عدد المراقبين للكيانات السياسية وتحجم من أعدادهم وفق معادلة لكل مركز انتخابي مراقب واحد يقدمه الكيان السياسي إلى المفوضية لتقوم بتوزيعهم على المراكز الانتخابية في المحافظة .وذلك للحد من شراء أصوات المراقبين ، وعدم خلق
https://telegram.me/buratha
