المحامي هادي المعموري
قد يجد البعض إن هذا السؤال غير منطقي، فهناك جهات قانونية (القضاء العراقي) هي من يحدد هذا الأمر، وهي جهات بحسب أقوال البعض نزيهة، ومسيسة، عند آخرين.
وبعيدا عن كل هذا، نرى أن استبعاد مرشحين علا صوتهم بالحديث عن الفساد، ومهاجمة حكومة المالكي، من قبل القضاء العراقي، يضع علامة استفهام أمام حيادية القضاء. فإسقاط التهم عن مشعان الجبوري، واستبعاد مثال الآلوسي مثال صارخ على قضاء تلعب به الحكومة كيف تشاء. والأمر لا يتوقف عند القضاء بل ينسحب إلى الهيئات.. هيئة مثل هيئة النزاهة تقف بالمرصاد لصغار الموظفين تاركة الحبل على الغارب للكبار...
وهنا أتساءل مرة ثانية: لم لم يستبعد الأديب، برغم كونه مواطنا إيرانيا، وليس عراقي لا من بعيد ولا من قريب، وهذا أمر يعرفه المالكي جيدا.. فكون الأديب عضو في حزب الدعوة شيء وعراقيته شيء آخر. وليس الأمر يقف عند جنسية الرجل، إنما يمتد ليشمل سيرته، فبعيدا عن الشكوك في شهادة البكلوريوص، قبوله في الدراسات العليا في الجامعة المستنصرية كان مخالفا لتعليمات الوزارة، وهذا خرق قانوني، فضلا عن هذا هو لم يداوم بالجامعة يوما واحدا، فكيف حصل على درجات في سنته التحضيرية؟ أما الرسالة، فهو لم يكتب منها حرف واحد، ومعروف من كتبها له. وهذا يتعارض مع السلوك العلمي، وقبله مع السلوك الديني الذي يدعيه الأديب. زما نقوله أشياء يمكن التحقق منها ببساطة. إضافة إلى كل ما سبق هو اليوم طالب دكتوراه في الجامعة اللبنانية، وهذا يتعارض مع القانون أيضا. وكونه طالب في الجامعة اللبنانية يمكن التأكد منه ببساطة بمخاطبة الجامعة نفسها. وسننشر لاحقا الوثائق المؤكدة لما نقوله.. من يتركب خروقات كهذه هل يصلح أن يكون وزيرا للتعليم العالي؟ سؤال أضعه أمام رئيس الوزراء، بحكم مسؤوليته القانونية أولا، والدينية، إن كان صاحب دين ثانيا.
وهو قد حول الوزارة إلى مملكة خاصة له ولابنه (بلال) وابن اخته واخويه. فكل مشاريع الوزارة ولخمسين سنة قادمة أخذ عمولاته منها تاركا الوزارة فارغة الجيوب لمن سيأتي بعده. كل هذا ألا يستدعي استبعاد الأديب من الانتخابات... ياهيئاتنا غير المسيسية، وياقضائنا العادل النزيه؟
كل هذا ألا يستدعي اقصاء الأديب من حزب الدعوة يا زعماء الدعوة إن كان لكم بالاسلام صلة؟
https://telegram.me/buratha
