حيدر عباس النداوي
تتحرك ما كنة المالكي باتجاه اعادة محافظة البصرة الى حظيرة دولة القانون في اكثر من اتجاه طالما ان حلم استرجاعها لم ينتهي بعد وان في الزمن بقية ربما يستمر الى ما بعد الانتخابات النيابية وما يمكن ان تفرزه من معطيات جديدة او قديمة لن تتغير كثيرا.
وتابع الجميع في الاشهر والايام الماضية ان واحدا من اساليب دولة القانون لاعادة البصرة الى خلف عبد الصمد هو طريق المحكمة الاتحادية وان كان هذا الطريق محفوفا بالمخاطر لان اصدار قرار ببطلان الحكومة الحالية سوف لن يكون مهما وكافيا للمالكي ولخلف بل سيكون كارثيا الا اذا نجح المالكي بشراء ذمم بعض المنضوين في تحالف البصرة اولا لان هذا القرار سيجعل الطرف الاخر يشكل حكومة اغلبية خالية من عبد الصمد وامثاله ولانه حتى هذا الوقت لم ينجح في مسعاه فان قرار المحكمة من الممكن تاخيره الى الساعة التي ينجح فيها المالكي وصباح البزوني في فك شفرة البصرة اولا وان كانت صعبة او مستحيلة لان التكسر والانشطار ليس في جبهة البصرة اولا بل في جبهة المالكي لان خضير الخزاعي يرفض الفكرة جملة وتفصيلا ليس حبا بالنصراوي والمجلس الاعلى بل خوفا على مكاسبه التي ستنتهي في لحظة الطعن بحكومة البصرة.
الى هنا فالمالكي يتفنن في ايجاد الفرص حتى وان كانت غير مشروعة للنيل من الاخرين خاصة وان الوقت يضيق على المالكي وحظوظه في البصرة لم تعد كما كانت سابقا ووجود النصراوي من شانه ان يعيد كتابة الحروف من جديد وهذا الامر من شانه ان يكتب عنوانا جديدا لمشاكسات من طرف اخر وهذه المرة من داخل البصرة نفسها والاستعانة بقائد الشرطة ليس محرما في القوانين الوضعية وهو افضل من يجيد تنفيذ الادوار ورد الجميل للمالكي والنيل من النصراوي فكان التحرك في اتجاهين الاول سحب الشرطة من المحافظة لاحداث حالة من الفوضى والفلتان وانعدام الامن والقاء تبعت ذلك على المحافظ وكذلك الاساءة الى الفقراء والمعدمين وتطبيق القانون الذي يخرقه المالكي يوميا بمنع اصحاب البسطيات والباعة المتجولين من مزاولة عملهم دون توفير فرص بديلة لهم واشاعة الاقاويل والاباطيل وتحميل المحافظ هذا التداعي ايضا.
الى هنا فان محاولات المالكي لاسترجاع محافظة البصرة لن تنتهي خلال الايام القلية المقبلة لكن المؤكد انها ستنتهي بعد اعلان نتائج الانتخابات ليس لان المالكي سيحصل على مراده ولكن لان زمن افتعال الازمات سينتهي.
https://telegram.me/buratha
