من القضايا الصادمة الي تطرح بشكل غير حكيم هو ما يجري الحديث عنه اليوم من سن قانون الاحوال الشخصية الجعفري الذي قدمه وزير العدل حسن الشمري وباركته حكومة المالكي وحولته الى البرلمان لغرض مناقشته واقراره وهو امر ربما يكون مقبولا بشكل اجرائي لكن ما سر الهجمة الشرسة على المرجعية الدينية التي قادها انصار اليعقوبي والذين شنوا قبل ذلك حملة كبيرة يقال انها لفضح عمالة مراجع النجف وتبعيتهم لامريكا وبريطانيا واسرائيل واستخدموا في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع المأجورة تجاوزت مدتها الستة اشهر اوما يزيد على ذلك وكأن الذين ينظرون لمثل هذه الهجمة يريدون القول انهم المرجعية غير العميلة او الشاهدة على حد وصفهم منكرين لهولاء المراجع كل فضيلة وتضحية لدرجة وصفهم المرجعيات الدينية العتيدة بالعجز والقصور وغلبة شهوة الشهرة والسلطان على سلوكهم بينما يتوج اليعقوبي مرجعا اعلى مع انه لم يقدم شيئا يذكر ولم يكن بمستوى ان يطلق عليه اسم مرجع او فقيه , الملفت ان المالكي وحزبه لم يكن لهم موقف يذكر لا من قانون الشمري ومرجعيته المزعومة ولا من حملات التسقيط فمواقعه التي تتشطر وتشن حملات التسقيط لم تتطرق للموضوع مع ان شعاره هو احترام المرجعية وانه امين عام حزب اسلامي يكن لها كل الحب والتقدير ولعل وراء هذا السكوت سرا غامضا ارجح انه تحالف مصلحة يقضي بان يكون لليعقوبي دور مستقبلي يكافأ عليه عاجلا بضرب رأي المرجعية عرض الجدار وتمرير القانون ليكون محل انشغال وجدل ينتهي بسلب مرجعية النجف دورها ونفوذها ومكانتها في قلوب اتباعها وانصارها عبر تصويرها بانها عاجزة ولتصل الرسالة صريحة بان من يقف في طريق طموحه وان كان رمزا من رموز الامة وعنوانا لعزتها سيعاقب بشدة ولو عن طريق تحالف مضاد مع مرجعيات وان كانت مزعومة كاليعقوبي والصرخي وغيرهم ممن لم يعرهم جمهور عريض من العراقيين اهتماما وظلوا يراوحون ويطلقون التهم والاباطيل للبقاء في دائرة الضوء بانتظار الفرصة المناسبة للانقضاض على الوضع وركوب الموجة ولو عن طريق شخصية متقلبة كالمالكي المعروف بتغليب مصلحته ومصلحة حزبه على كل المصالح والاعتبارات الاخرى وهو الذي لم يرعى عهدا او ميثاقا منذ توليه سدة الحكم هذه ببساطة بعض خفايا التحالف الجديد بين الفضيلة ومرجعهم المزعوم وبين المالكي وحزبه وكل ذلك في سبيل الولاية الثالثة طبعا لان المراجع اعلنوها بصراحه انهم مع التغيير ومعاقبة المفسدين عبر عدم اعادة انتخابهم انها مسألة طموح وتشبث بالكرسي حتى وان لم يقبل الناس وتتحول قضية قانون الاحوال (اليعقوبي) الى خلاف حاد ربما يعصف بالمجتمع ويسهم في تعميق حالة الانقسام الشيعي ياسيادة رئيس الوزراء المحترم
https://telegram.me/buratha
