علاء الطائي||
إن التقدم والارتقاء رهين بمنظومة سياسية رشيدة تفرض سيادة الأمة وتؤكد قدرتها على التحكم فى مصيرها وصياغة حاضرها ومستقبلها فى عالم متفتح تتسارع متغيراته وتتعاظم تحدياته
من المفترض أن تعمل أسس الاستراتيجية الزراعية المثلى على الوصول بانتاج العراق إلى الاكتفاء الذاتى من بعض المحاصيل وفى مقدمتها القمح والتمور باعتبارهما سلعة استراتيجيتان في العراق
وتستند هذه الاستراتيجية إلى عدة مبادىء أهمها:
1- كفاءة استعمال الأرض والماء من أجل الاستدامة والمحافظة على البيئة.
2- استعمال آليات السوق وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى هذا الميدان.
3- تأسيس استراتيجية خاصة بالمحاصيل والماشية على أساس الميزة النسبية للعراق.
4- الانتاج الموجه من أجل التصدير والتسويق وتنمية الصناعات الزراعية.
5- تطوير الخدمات الداعمة للتنمية مثل الارشاد والبحوث واتحادات المزارعين التطوعية.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق ما يأتى:
تحقيق معدل نمو عالٍ من خلال التوسع الرأسي والأفقي.
زيادة كفاءة استعمال الأرض والمياه, وتدعيم البحوث الزراعية خاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية والائتمان والجمعيات والمنظمات غير الحكومية مما يسهم فى تعظيم العائد المحصولى للأرض الزراعية.
ومثل هذه الاستراتيجية الزراعية يجب أن تركز على:
- خلق مناخ هادف للتنمية.
- زيادة القدرة التنافسية للقطاع الزراعي .
- ترتيب الأولويات فيما يختص بالمنتجات الزراعية العراقية.
- الاستخدام الأمثل للموارد الأرضية والمائية.
- تحقيق الأمن الغذائى وتخفيف حدة الفقر فى المحافظات والقرى
دور التعاونيات الزراعية:
- ضرورة أن يقوم أعضاء الجمعيات التعاونية بادارتها وفقاً للنظم الديموقراطية.
- إدارة هذه التعاونيات كمنظمات غير حكومية لتكون قادرة على المنافسة فى اقتصاد السوق الحر.
- توفير الموارد الطبيعية والبشرية والمالية للتعاونيات الزراعية.
- ضرورة تقليل التدخل الحكومى إلى الحد الأدنى.
- ضرورة تنفيذ التدريب المناسب لتحسين المعارف والمهارات والقدرات للكادر الوظيفى المنوط بادارة التعاونيات.
- وضع تشريعات جديدة للتعاونيات تضمن مزيداً من المرونة للتعاونيات فى تطوير الاعتماد على النفس وتشجيع المبادرات والتفاعل مع قوى السوق والأخذ بفرص العمل الجيد.
- يمكن اندماج التعاونيات العاملة فى مجالات الانتاج والتسويق والامداد بالمدخلات, وذلك لمزيد من الكفاءة وجنى فوائد أفضل.
ويمكن النظر الى استراتيجية جديدة في الزراعة العراقية من خلال النقاط التالية:
الأول: إن الزراعة هى نظام متكامل يتكون من ثلاثة قطاعات فرعية تتقاطع مع القطاعات الأخرى للاقتصاد الوطني وهى:
(أ) القطاع المزرعى ويضم الموارد الطبيعية, رأس المال والعمالة والكفاءات الادارية.
(ب) قطاع ما قبل الزراعة ويتضمن انتاج وتصنيع وتسويق المدخلات الزراعية.
(ج) قطاع ما بعد الحصاد ويتضمن أنشطة متعددة مثل الفرز والتدريج وتعبئة وتسويق المنتج الزراعي للأسواق المحلية والأجنبية, وتشكل أفضليات المستهلك قوة الدفع المستمرة للنظام. وتعتبر الاسعار مؤشرات مرسلة من مواقع الاسواق عبر قطاع ما بعد الحصاد إلى قطاع الانتاج والذى يستجيب باستعمال المدخلات المناسبة لانتاج منتجات عالية الجودة وفقا للمعايير الخاصة بكل سوق. ولذلك فإن قدرة الاسواق على تقدير المؤشرات السعرية أمر مهم لنجاح البيئة التنافسية الشاملة من أجل التحديد والاستعمال الأمثل للموارد.
الثانى: إن تعزيز البيئة التنافسية وإقامة البنية الاساسية الخدمية المطلوبة, تستلزم المشاركة العامة والخاصة فى تحديد الاحتياجات المشتركة والتنسيق والتكامل بين دورى القطاعين العام والخاص.
دعم الجمعيات "التعاونيات, المجالس السلعية واتحادات المنتجين وما شابه".
جمع وتحليل ونشر معلومات السوق المتعلقة بالانتاج والطلب والأسعار.
تفعيل وتطبيق القوانين والقواعد الخاصة بالتدريب والمعايير القياسية متضمنة معامل تعريف أمان المنتج وضمان الجودة.
إن التحول إلى اقتصاد السوق هو عبارة عن حزمة تتطلب تخلى الدولة عن الانفراد بالأنشطة الانتاجية إلى خلق بيئة صديقة تسمح باشتراك أكبر للقطاع الخاص فى عمليتى الانتاج والخدمات, وفيما يلى بعض الأدوار الصحيحة التى يمكن أن تقوم بها الدولة:
خلق بيئة تنافسية تضمن تنفيذ قوانين الدولة ومنع الغش والاحتيال بين العاملين بالاسواق
التخطيط الموجه لضمان الاستخدام الأكفأ للموارد. ويمكن تقديم مزيد من الدعم لهذا الموضوع من خلال نشر المعلومات الاقتصادية الدقيقة فى التوقيتات المناسبة لتحفيز المنتجين للعمل وفقا للخطة الموجهة.
تشجيع التوسع الأفقى وخلق فرص عمل جديدة وتوسيع المساحة المأهولة بالدولة.
تصميم وتنفيذ الحملات الوطنية لزيادة الانتاج الزراعى.
الاصلاح التشريعى ليتلاءم مع التغيرات المحلية والعالمية متضمناً تشجيع الاستثمار الزراعى فى العراق.
تطبيق وتفعيل الاجراءات الضرورية لحماية البيئة.
وترمي استراتيجية التنمية الزراعية التى ندعو إلى تطبيقها إلى تحقيق عدة أهداف أخرى من بينها:
زيادة الانتاج الزراعى أفقياً وعمودياً من خلال التوزيع والاستخدام الأمثل للموارد الأرضية والمائية. وتعتبر صيانة وتنمية الموارد الطبيعية الاساسية جزءاً لا يتجزأ من برنامج التنمية الزراعية المستدامة فى العراق.
تكوين مخزون استراتيجى على المستوى الوطني من السلع الغذائية الاساسية بالتركيز على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وإعادة توجيه الاستثمارات لتلك المجالات التى تساعد على الوفاء بالاحتياجات السكانية المتزايدة من الغذاء ومع ترشيد مستويات استهلاك الغذاء وخفض فوائد ما بعد الحصاد.
تعظيم الفوائد طبقاًَ لمبدأ النسبية من أجل ترويج الصادرات لتحقيق الأمن الغذائى بكل معنى الكلمة.
التوسع فى استخدام التكنولوجيا الحيوية لاستنباط السلالات مبكرة النضج عالية الغلة لخدمة أهداف الانتاج وترشيد استخدام مياه الري للمحاصيل الرئيسية في العراق
تنمية مصادر الانتاج الحيوانى والدواجني والسمكي لزيادة نصيب الفرد من البروتين الحيوانى
توفير فرص عمل جديدة بالقطاع الزراعى والذى سيؤدى إلى زيادة دخل المنتجين وتحسين مستوى معيشة السكان في الريف العراقي
تشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية المباشرة فى الزراعة.
دعم معاهد البحوث الزراعية خاصة الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية والارشاد الزراعى والائتمان والتسويق والتعاونيات والمنظمات غير الحكومية للمزارعين, خاصة تلك العاملة فى مجال تدعيم دور المرأة فى الزراعة والتنمية الريفية.
توفير المواد الخام اللازمة للأنشطة الصناعية القائمة مثل الصناعات الغذائية وصناعات الغزل والنسيج.
تحقيق تنمية زراعية ملموسة فى الأراضي الجديدة من خلال الاستخدام الكفء للموارد وخلق فرص عمل تمتص العناصر الجديدة الوافدة إلى سوق العمل الزراعى. وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر فى الأراضى القديمة والجديدة كوسائل لزيادة الوظائف والدخل
https://telegram.me/buratha
