د خالد الشمري
العراق اصبح مستورد صافي للسلع والخدمات وارتفاع البطالة لأكثر من ٣٠٪ وخاصة لفئة الشباب وهدر ايرادات استلمها العراق لأكثر من ترليون دولار، لو استثمرت بشكل صحيح لما حدثت الاحتجاجات، ولمطالبة بأبسط حقوق المواطنة للعيش الكريم.بينما تم اهدار نسبة كبيرة منها بسبب الفساد المالي والإداري
مشاركة من مجموعة عراقية متخصصة في الدراسات الاقتصادية تقدم رؤيا مستقبلية تنطلق وتتبناها الحكومة العراقية وخاصة نحن مقبلون على إقرار موازنة ٢٠٢٠ والتيبدأت ملامحها المنشورة بعجز كبير يصل بحدود ستون مليار دولار وهذه من اخطر المراحل التي يجب علينا الانتباه لها وتتلخص بما يلي
١- رصد ٦٠٪ من موازنة ٢٠٢٠ للإنفاق الاستثماري فقط ويتحدد الإنفاق الاستثماري وفق خطة يتبناها مجموعة خبراء التخطيط وتتسم بالتكامل الأفقي والعمودي للمشاريع حسب ملتزمتان به محافظاته من امكانات ومثالها البصرة والمنتجات البتروكيماوية والوسطية والغاز والزراعة الشتوية والأنبار الفوسفات والزراعة والغاز ونينوى الكبريت والزراعات الصيفية والسياحة الأثرية والدينية وميسان شبه الجزيرة الجميلة وأهوارها ومشتاها ونفطها والزئبق والثروة الحيوانية للجاموس وومنتجات الألبان والبردي
٢- تقليص تخصيصات موازنة الرئاسات الثلاث فقط إلى ١٥٠ مليون دولار فقط وتحويل كافة التخصيصات لموازنة ٢٠٢٠ للمشاريع الإنتاجية ٣- البدء بإنشاء المصانع من منتجات الألبان واللحوم والنسيج والغزل والغذائية ومصانع السكر
٤- وضع الخطة الزراعية لإنتاج عشرة ملايين طن من الحبوب باستخدام تقنية استهلاك المياه الحديثة
٥- تنمية الثروة السمكية
٦- إنشاء المشاريع العلفية الخضراء والمركزة التي تكفي حاجة مشاريع التربية الحيوانية
٧- وضع برنامج زمني للتنمية البشرية وخلق الإبداع الشبابي وجوائز براءات الاختراع
٨- وضع مشاريع إنتاجية بمساهمة شبابية وتشجيع الإبداع وتكون صافي الأرباح للعاملين وتكون لهم نسبة من الأسهم لخلق روح الانتماء والإبداع والملكية الخاصة
٩- قانون استثماري عصري والنافذة الواحدة لتشجيع دخول الاستثمارات الأجنبية من اجل الاكتفاء الذاتي والصناعات التصديرية لخلق الفوائض المالية
١٠- تطبيق الحوكمة لكافة مرافق الدولة الخدمية لمحاربة الفساد ولتسهيل تقديم الخدمة للمواطن
١١- تشكيل لجنة متخصصة لها شروط متخصصة تناط بها مهمة ملاحقة الأموال التي تمت سرقتها والتي هربت إلى خارج العراق أو داخله وان تقدم دراساتها خلال ثلاثة اشهر لاهم السرقات وكشفها والتعاون مع دول العالم خاصة لمزدوجي الجنسية ومطالبة الدول التي يحملون جنسيتها القيام بدورها الدولي لإعادة الأموال إلى العراق
١٢- وضع خطة سنوية تبدا بتشغيل نصف مليون شخص خلال السنة الأولى لمشاريع إنتاجية وليس وظائف حكومية ذات عبئ على الموازنة العراقية وترتفع إلى ثلاثة ملايين خلال السنوات الخمس وتنخفض البطالة إلى الحدود العالمية والتزايد عن خمسة بالمائة
١٣- تخصيص المبالغ اللازمة للتعليم وفق دراسة شاملة لاستيعاب خمسة عشر مليون طالب وضمن المواصفات القياسية للبناء المدرسي مع كافة الخدمات اللازمة ١٤- وضع خطة للتامين الصحي وخلق قطاع صحي مشترك يوفر أفضل الخدمات الصحية ويكون قطاع جاذب للسياحة الصحية وليس العكس كما هو وضع القطاع الصحي الحالي
١٥- اعادة النظر في عقود تراخيص النفط بما يقدم أفضل عائد باقل التكاليف
١٦- تنظيم العلاقات المالية والتجارية والاقتصادية مع اقليم كردستان بما يصب في مصلحة العراق الواحد
١٧- وضع دراسة شاملة لتخطيط المدن ومنع التجاوزات والعشوائيات والاعتداء على عقارات الدولة وأراضيها والمنتزهات وغيرها لانها خلقت حالة من الفوضى وتلوث البيئة والضغط على الخدمات التي إنشاءات لمواصفات معينة تم التجاوز عليها بحيث اصبح الدار الذي مساحته ستمائة متر اكثر من أربعة شقق وخمسة أضعاف عدد القاطنين واختفت الحدائق والمناطق الخضراء وأشجار النخيل والزيتون والفواكه التي كانت جزء من البناء ووضع برامج شبابية لتطوير الأحياء وزراعتها ومنح حوافز للقائمين بها من الشباب من جوائز واجور وخاصة أوقات العطل
١٨- تخصيص المبالغ اللازمة لخطة خمسية للسدود ووخزانات المياه والبحيرات والطرق والجسور
١٩- تغطية خدمات المياه الصالحة للشرب والمجاري لكافة المحافظات وتوابعها
٢٠- تغطية احتياجات الاستهلاك العائلي من الطاقة الكهربائية باستخدام محطات الكهرباء والطاقة الشمسية والمتجددة ولاكثر من ٥٠ الف ميجا لتلبية مطالب النمو الاستهلاكي العائلي والمشاريع الإنتاجية والخدمية
٢١- تنظيم مزاد العملة من قبل البنك المركزي ومراقبة العملة وأسباب التحويل الخارجي لان العراق خسر مبالغ بالمليارات خلال العقد الماضي من بيع العملة وهي مخالفة لكافة التعليمات في البنوك العالمية والتحويلات الخارجية
٢٢- مراقبة البنوك الخاصة ورفع نسبة الاحتياطي القانوني إلى ٢٥٪ بدلا من تخفيضه إلى ١٠% مما زاد الخطر على المودعين وعلى الاقتصاد العراقي
٢٣- الالتزام بسلم الرواتب المعدل وضبط وإلغاء التخصيصات وضبط المخصصات الا في أضيق حدودها وما متبع من تشريعات العمل وذلك لتقليص الإنفاق الجاري وتحويله إلى مشاريع منتجة وتشغيل الشباب وتخفيض البطالة
٢٤- وضع خطة خمسية وعشرية تحدد فيها مايحتاجه العراق لكافة القطاعات الصناعية والزراعية والسياحة والخدمات حسب المحافظات ونوعية المشاريع التكاملية لبناء التنمية المستدامة والمحافظة على نسب التشغيل المرتفعة
٢٥- وضع برامج التنمية البشرية ودور المرأة العراقية في مساهمتها الفاعلة وزيادة مشاركتها وتخفيض البطالة ورفع نسبة التشغيل
٢٦- تفعيل الدور الحقيقي للرقابة الجماهيرية من المنظمات والمؤسسات لمنع تجاوز السلطة التنفيذية لأية إجراءات لاتصاب في خدمة النمو والرفاهية للمجتمع العراقي
٢٧- تبني موازنة عامة بأسعار النفط المتحفظة ومثالها موازنة ٢٠٢٠ ان لايكون السعر التأشيري ٥٣ دولار وإنما ٤٠ دولار وتتحد النفقات الجارية باقل من خمسون بالمائة والباقي للاستثمار الحقيقي وتوضع موازنة استثمارية ملحقة لأية ايرادات إضافية تدخل إلى العراق هدفها تشغيل اليد العاملة الشبابية المنتجة بحيث يشعر الشباب العراقي ان الدخل المتحقق يصب في مصلحته
٢٨- تمويل مشاريع إنتاجية مساهمة يكتتب فيها نسبةمن الأسهم للمشاركين في العملية من الخريجين ذو الاختصاصات حسب نوع المشاريع وتساهم الدولة في راس المال أو بقروض منخفضة الفوائد أو بدون في بدايتها ورفدهم بالمشورة والخدمة
٢٩- إنشاء دائرة مستقلة للبحوث والاختراعات وحقوق الملكية الفكرية ومنحها امتيازات لتشجيع الشباب العراقي المبدع لتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية والتواصل الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات
٣٠- التعاون مع دول العالم لمراقبة التحويل الخارجي وسعر صرف العملة والتهريب وغسيل الأموال
٣١- تفعيل دور المصارف المتخصصة الزراعي والصناعي والعقاري وإدارة كفوء ونزيهة ولها انتماء حقيقي للوطن للمساهمة الحقيقية في التنمية وحل مشاكل الإسكان والتمويل الزراعي والصناعي بما يستحقه وفق دراسات الجدوى المتخصصة لمنع أي هدر أو فساد
٣٢- دور القطاع العام ان يكون مشارك وداعم للقطاع الخاص وليس عبء على النشاط الإنتاج لذلك يجب إلغاء بعض مؤسسات القطاع العام مثل التجهيزات الزراعية وغيرها لانها تحمل المزارع كلف إضافية كبيرة بالإضافة إلى عقود الفساد الكبيرة
٣٣- إنشاء دائرة متخصصة للمطالبة بتعويضات للعراق جراء الاحتلال وحرب الخليج الأولى سواء على صعيد الحكومة من تدمير للبنية التحتية والمؤسسات الإنتاجية وغيرها أو المطالبات الشخصية واللجوء للمحاكم الدولية
٣٤- إلغاء أية تخصيصات لمجالس المحافظات وان يكون العمل تطوعي لخدمة الصالح العام كما في اغلب دول العالم
٣٥- لايجوز استلام أي منصب سيادي الا بعد تقديم الذمة المالية والسيرة الذاتية
٣٦- اعادة وتنشيط المشاريع الإنتاجية التي تم تدميرها بعد ٢٠٠٣ وفق صيغ تطويرية حديثة وتكون دول الاحتلال مسؤولة باعادتها وتشغيلها بتكنولوجيا حديثة وحتى استيعاب فائض الإنتاج المحلي ولغايات التصدير
٣٧- وضع صيغ متطورة واستخدام احدث التطبيقات في العالم لبرنامج التامين الصحي والرعاية الاجتماعية
٣٨- خطة إسكانية بمراحل زمنية ووفق أسس عصرية بمشاركة القطاعين العام والخاص المحلي والأجنبي
https://telegram.me/buratha
