مقدمــة
توفرت خلال العقد المنصرم مجموعة من الأرقام والبيانات تتعلق بسوق العمل والاستخدام والبطالة والسكان والتي كان مصدرها الأساس أو أشترك في إعدادها وزارة التخطيط/الجهاز المركزي للإحصاء. ولا شك أن إن توفرها, خلال هذه الفترة, يمثل خطوة مناسبة في إسناد الدراسات التحليلية التنموية وكذلك مداولات وتوصيات وتقييم ومتابعة تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية. غير أن العديد من هذه الأرقام والبيانات يحتاج إلى تمحيص وتدقيق وتثبيت مدى اعتماديتها أو درجة الثقة الاحصائية بها, أي مدى تمثيلها للمجتمع الذي استلت منه خاصة وان أغلبها ناتج عن مسوح بالعينة. إن معرفة مدى الاعتمادية الإحصائية يقوي الثقة بالتحليل والتوصيات التي تترتب على استخدام هذه الأرقام والبيانات. وفي هذا الإطار نعرض في هذه الملاحظات مجموعة من الأرقام والبيانات التي نعتقد أنها تحتاج إلى تحديد درجة الثقة الإحصائية بها. إن وزارة التخطيط/الجهاز المركزي للإحصاء هي الجهة المؤهلة للقيام بذلك.
وسنناقش مجموعة القضايا الواردة في هذه الملاحظات في أربع فقرات بشكل تساؤلات, كل فقرة تعود إلى تساؤل معين وهي بالتتابع, نمو السكان 1947-2009, عدد العاملين في الاقتصاد ككل, معدل البطالة, عدد العاملين في جهاز الدولة والقطاع العام. غير أن من المناسب التأكيد ابتداءً على أن هذه التساؤلات تتعلق بأرقام وبيانات مترابطة وإن عرضها في أربع فقرات منفصلة يعود إلى متطلبات العرض وليس إلى انفصال في العلاقة والتسبيب.
أولاًً. التساؤل الأول: نمو السكان 1947-2009
(أ) خلال الستة عقود المنصرمة نما سكان العراق بمعدل 3.1 بالمئة سنوياً. حيث أزداد عدد السكان من 4.8 مليون في 1947 إلى 31.7 مليون في 2009. وفي أثناء الفترات الفرعية خلال هذه الفترة لم يتغير معدل النمو السنوي كث
https://telegram.me/buratha
