يعد التاسع من نيسان 2003 نقطة نهاية لنظام المركزية والطغيان وبداية حقيقية لمرحلة انتقالية ، صدرت خلالها الكثير من التشريعات في طليعتها قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية عام 2004 الذي اعتمد على مبدأ اللامركزية في الادارة والحكم. وعلى هذا الاساس انبثقت الكثير من القوانين ومنها الامر 71 لسنة 2004 الخاص بتشكيل مجالس المحافظات ومجالس الاقضية والنواحي ومجموعة اوامر اخرى تتعلق بالهيئات الرقابية المرتبطة والتي اخذت تمارس عملها ، فيما بعد .
وبعد صدور دستور جمهورية العراق عام 2005 واجراء انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات ، اصدر الاول بعض التشريعات الرقابية . وبصدور كل من قانون ادارة الدولة المؤقت والدستور مع استمرار نفاذ القوانين السابقة ، ادخل العمل الرقابي في فوضى تشريعية وادارية ادت الى تعدد القوانين والجهات الرقابية ، ناهيك عن الصراع السياسي على السلطة والنفوذ والمحاصصة الحزبية ، مما ادى الى التقاطع والتداخل في الصلاحيات والقوانين والتعليمات .
وفي ضوء صدور قانون مجالس المحافظات ذو الرقم 21 لسنة 2008 الذي يمنح صلاحيات تشريعية وادارية واسعة لمجالس المحافظات ما يستلزم الاعداد لتنظيم عمل الجهات الرقابية في المحافظة والتي تتألف من هيكلية تكونها عدة جهات رقابية لكل من منها اجهزتها وقوانينها الخاصة بها ، وهي :
1. رقابة البرلمان : التي تتم عبر مكتب مجلس النواب في المحافظة الذي يستقبل الشكاوى المتعلقة بالفساد ، ولجنة النزاهة في البرلمان ، واللجان الدائمة في المجلس في ضوء المادة 50 من النظام الداخلي للبرلمان الحالي ، واللجان التحقيقية المؤقتة التي يشكلها المجلس للتحقيق في قضايا الفساد .
2. رقابة مجلس المحافظة : التي تتم عبر لجنة مكافحة الفساد في مجلس المحافظة ، واللجان الاخرى الدائمة في المجلس ، ولجان مكافحة الفساد في المجالس البلدية .
3. الرقابة القضائية : وهي من خلال المدعي العام وقاضي النزاهة في المحكمة الاتحادية .
4. رقابة الهيئات المستقلة : ويعبر عنها : ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة .
5. رقابة الجهات التنفيذية التي تمارس الرقابة على نفسها : وتشمل مكاتب المفتشين العامين في دوائر المحافظة ، مديرية الخزينة في المحافظة ، الاستخبارت الوطنية ، مديرية التحقيقات الوطنية ، الرقابة الصحية ، الرقابة التجارية ، مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية ، اقسام الرقابة الداخلية ، اللجان التحقيقة الدائمة ، لجان مكافحة الفساد في الدوائر الحكومية ، ومكتب مكافحة غسيل الاموال في المصرف المركزي
6. رقابة قوى الضغط المجتمعي : وهي الوسائل الاعلامية ومنضمات المجتمع المدني .
من هنا نرى ان تعدد الجهات الرقابية والقوانين والانظمة في المحافظة الواحدة ادى الى فوضى ادارية وتداخل وتقاطع في الصلاحيات وسط مظاهر الفساد التي تنخر مفاصل الدولة ، ما يتطلب معرفة المهام والصلاحيات لكل من هذه الاجهزة ومعرفة قوانينها والعمل على الحد من التقاطع بينها من خلال محورين اساسيين :
المحور الاولى : مراجعة الاداء الرقابي في المرحلة الماضية .
المحور الثاني : تعزيز منظومة الرقابة في المحافظات .
22/5/13306
https://telegram.me/buratha
