كشفت وثائق تتعلق بجلسة لهيئة الرأي في وزارة النفط، تفاصيل الديون المترتبة بذمة شركة ناقلات النفط بالرغم من ان الشركة مستمرة بالعمل، حيث اتضح ان الشركة أساسا لديها ديون متراكمة بذمة وزارة المالية، فيما كشف مصدر ان الشركة تتعرض لضغوط لاستمرار العمل لصالح رجل اعمال معاقب يسيطر على حقل القيارة وبيع مشتقاته النفطية بالرغم من ان الشركة لا تحصل على أموالها.
واظهرت وثائق جلسة هيئة الرأي في وزارة النفط صدور توجيهات بابرام عقد بين شركة الناقلات النفطية وشركة توزيع المنتجات النفطية، ودراسة إمكانية تسديد مستحقات شركة الناقلات النفطية بذمة وزارة المالية والمتعلقة بنقل مشتقات حقل القيارة والبالغة 300 مليار دينار.
وتظهر الوثائق تأكيد مدير شركة ناقلات النفط العراقية ان الشركة لديها ديون بمثابة أجور نقل بذمة وزارة المالية تبلغ 330 مليار دينار عراقي لم تسدد أي مبالغ منها لصالح شركة الناقلات منذ تاريخ بدء عقد نقل وخزن ومناولة نفط خام القيارة في عام 2023.
ويقول مصدر
ان "رجل اعمال يدعى أحمد اوميد والذي تمت معاقبته مؤخرا من قبل الخزانة الامريكية بتهمة تهريب وخلط النفط العراقي مع نفط خارجي، هو من يسيطر على حقل القيارة النفطي ومنتجاته"، مشيرا الى ان "التحذيرات السابقة تؤكدها الوثائق لجلسة هيئة الرأي التي تثبت ان شركة ناقلات النفط تحملت أجور النقل والمناولة على عاتقها حتى أصبحت بلا سيولة وغير قادرة على تسديد ما بذمتها من ديون أيضا،
ورغم ذلك ما تزال الشركة مجبرة على عقد أعمال النقل و المناولة وبضغط من التاجر المعاقب الذي يسيطر على مفاصل الشركة و بعض مفاصل الوزارة، لكي يضمن تحكمه بالحقل واستمرار تهريب النفط و خلطه مع النفط المهرب غير العراقي، ليشكل ما يسمى بأسطول الظل لتهريب النفط من الدول المعاقبة امريكياً".
https://telegram.me/buratha
