"زارته بوقت الإفطار وغادرت مسرعة".. عند مشاهدة هذه الكلمات، فانها قد لا تعطي اي دلالة على وجود امر ما، فمن الطبيعي أن تزور اي نائب أو برلمانية شقيقها المتهم في السجون، الا أن هروب السجين بعد ساعات قليلة، فأن اصابع الاتهام ستلاحقه بدون ادنى شك.
عضو مجلس النواب، أسماء كمبش، وقبل وقت الافطار، حملت على عاقتها جلب الفطور لشقيقها المتهم بقضايا فساد وخروقات مالية كبيرة، رئيس ديوان الوقف السني السابق، سعد كمبش، ليتضح بعدها انها جلبت ليس الافطار وحده بل مفاتيح "هروبه" من السجن.
وفي حادثة غربية، هرب كمبش، من مركز توقيف كرادة مريم، ليلة امس الثلاثاء، وسط تواطؤ مجموعة من ضباط المراكز، بمعونة جهات سياسية معروفة، بحسب مراقبين.
الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول، اليوم الأربعاء، اصدر توضيحا بشأن هروب المتهم سعد كمبش.
ويقول اللواء رسول في بيان انه "بتاريخ الـ18 من نيسان الحالي، وبعد زيارة النائب اسماء حميد كمبش الى مركز الشرطة وقت الافطار ومغادرتها له وعند الساعة 2230 هرب المحكوم، سعد كمبش، بمساعدة ثلاثة اشخاص من خلف المركز والوصول الى عجلتين كانتا بانتظاره لتأمين هروبه الى جهة مجهولة".
ويذكر ان " الاجهزة المختصة باشرت بالتحقيق ووضعت يدها على الوثائق والأدلة وباشرت بكشفها والقاء القبض على كل من له علاقة بالهروب والاطراف التي سهلت ذلك"، مشيرا الى ان "قاضي التحقيق اصدر امراً بتوقيف ضباط ومنتسبي المركز المسؤولين عن حماية الموقف".
من جانبه، وجه عضو مجلس النواب، هادي السلامي، اتهاماً لاحد اعضاء مجلس النواب، بالتواطؤ بتهريب سعد كمبش.
ويقول السلامي في تغريدة "كمبش يهرب عن طريق كمبش".
الى ذلك، أتهم عضو ائتلاف دولة القانون، عباس المالكي، عضو مجلس النواب، أسماء كمبش، بالتورط بتهريب شقيقها المتهم سعد كمبش، وفيما عد عملية الفرار "مدبرة ومنظمة"، بين الهدف الأساس من العملية.
ويؤكد المالكي في حديث ل / المعلومة /، أن "عملية فرار رئيس ديوان الوقف السني السابق، سعد كمبش، جاءت بصورة مدبرة ومنظمة، ولم تتم بطريقة عادية".
ويضيف، أن "هناك تواطؤ من قبل أطراف موجودة داخل السجن"، لافتا الى أن "عضو مجلس النواب، شقيقة سعد كمبش، حتماً مارست دوراً ما في عملية تهريبه واخفاءه الان، في الوقت التي تبحث عنه الجهات الأمنية".
ويوضح القيادي بائتلاف المالكي، أن "عملية التهريب أمر مرتب بأعلى المستويات وبالتالي هناك جهات سياسية متورطة بعملية تهريبه"، مبيناً أن "شبكة فساد شبكة عنكبوتية يغطي بعضها البعض وخيوطها مرتبطة مع بعض".
ويبين المالكي، أن "هذا الشخص بالتأكد لديه علاقات مع جهات سياسية عليا من طائفته تحاول التعتيم عليه"، مشيراً الى أن "العملية مرتبة ومخطط لها لإخفاء اثار جرائم فساد أخرى تتعلق بهذه الشبكة".
بدوره، أوضح الخبير القانوني، جبار الشويلي، الأطر والعقوبات القانونية التي تلاحق أعضاء مجلس النواب المساهمين بتهريب متهمين من السجون، فيما أكد أن هذه القضية متعلقة بالقضاء حصراً.
ويبين الشويلي في حديث لـ / المعلومة /، إن " في حال مساهمة أحد أعضاء مجلس النواب، بتهريب متهمين من السجون، ستكون هناك دعوى بناءً على شكوى مقدمة، ويكون هناك أمراً قضائياً برفع الحصانة عن النائب؛ لجلبه الى التحقيق".
ويؤكد، "اذا تم اثبات فعلاً مساهمة النائب بهروب هذا المجرم، بعدها سيصدر قرار قضائي بهذا الخصوص بحقه، واذا لم يثبت فتتم إعادة الحصانة اليه، مرة أخرى، وعودته لعمله التشريعي وبراءته من التهمة الموجهة اليه".
ويلفت الخبير القانوني الى، أن "هذه القضية متعلقة بالقضاء، واجراء التحقيق القضائي، اذا كان فعلاً هو مساهم بهروب المتهم من عدمه"، مبيناً أنه "لا يمكن استجواب النائب أو ادانته، الا برفع الحصانة عنه اولاً، باعتبارها حصانة الشعب".
ويذكر الشويلي: " عندما ترفع الحصانة عنه، عندها يكون مواطن عادي، ليقف ويمثل امام القضاء؛ للدفاع عن نفسه بالتهمة الموجهة اليه".
يبقى عمل اعضاء مجلس النواب، مهما كانت اسماؤهم وصفتهم وانتماؤهم السياسي، مخصص للشعب فقط، باعتباره هو من منحهم الشرعية بتمثيله داخل قبة البرلمان، الا أن استخدم هذه الصفة لتحقيق مكاسب شخصية واستعمالها بغير محلها تعتبر "كارثة" بحق الجمهور العراقي.
https://telegram.me/buratha
