تقرير حول الوضع الاقتصادي في العراق 

متابعة وترجمة ـ فهد الجبوري ||   كشف تقرير اقتصادي أن دين الحكومة العراقية سوف ينخفض بشكل كبير هذا العام بعد تحقق وفرة في الإنتاج الاقتصادي بسبب الارتفاع في أسعار النفط ، محذرا من ان هذا الانخفاض قد لا يكون مستداما وذلك نتيجة للتوترات السياسية التي تقيد من الإنفاق العام وتعكس المخاطر السياسية العالية في البلاد . وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني Fitch Ratings أن دين الحكومة العراقية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن ينخفض الى حوالي ٤٧٪؜ هذا العام من ٦٦٪؜ من الإنتاج في عام ٢٠٢١، وهو اكبر انخفاض لأية حكومة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا . ويعتمد العراق ، ثاني اكبر منتج للنفط في منظمة اوبك على عائدات النفط لتلبية ٩٠٪؜ من الإنفاق الحكومي ، ويوم الأربعاء أعلنت البلاد اكتشاف عدة حقول نفط جديدة في محافظة الأنبار ، في غرب البلاد .  ويتوقع ان ترتفع عائدات تصدير النفط بنسبة ٧٥٪؜ مع الارتفاع الحاصل في الأسعار وفي الصادرات ، ويصدر العراق كميات يصل معدلها الى ٣.٣ مليون برميل يوميا ، فيما يبلغ حجم الإنتاج في منطقة اقليم كوردستان اكثر من ٤٥٠ الف برميل في اليوم الواحد . وتحوم أسعار النفط عند ١٠٠ دولار او اعلى للبرميل الواحد منذ الهجوم العسكري الروسي في أوكرانيا الذي بدأ في شهر شباط الماضي .  وتتكهن وكالة فيتش بأن أسعار النفط ستكون عند معدل ١٠٥ دولار للبرميل الواحد هذه السنة و عند ٨٥ دولار في عام ٢٠٢٣ ، وهذا سوف يعزز دخل الحكومة والنمو الاقتصادي . وقد صنفت وكالة فيتش العراق على أنه B , وهي ست درجات أقل من معدل الاستثمار ، مما يشير الى وجود مخاطر التخلف عن السداد المادي ، ولكن لا يزال هناك هامش أمان محدود ، وإن الالتزامات المالية يتم الوفاء بها حاليا . ويشير التصنيف ايضا الى ان القدرة على الدفع المستمر تبقى عرضة للتدهور في في قطاع الأعمال والبيئة الاقتصادية . وجاء في تقرير وكالة فيتش ايضا انه بالرغم من أسعار النفط المرتفعة ، والزيادة في انتاج النفط الخام والصادرات ، والتي قللت من الدين الحكومي وعززت من احتياطيات العملة الأجنبية ، لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين حول الاتجاهات المالية العامة وتوقعات أسعار النفط . وتتوقع الوكالة ان يسجل العراق نسبة ١٧٪؜ من فائض الميزانية العامة للناتج المحلي الإجمالي في عام ٢٠٢٢، بناءا على زيادة الإنفاق بنسبة ٦٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي . ومع ذلك فقد حذرت " من وجود  مخاطر على توقعاتها بشأن الاتجاه المتصاعد للإنفاق ، حيث من المرجح أن تنطوي أية ميزانية جديدة على انفاق اعلى في ضوء احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية الملحة في  العراق ."