اكد تقرير لمجلة فورين بوليسي بان الانهيار الاقتصادي في العراق سيكون اول صداع يواجه بايدن في مجال السياسة الخارجية بعد توليه منصبه، مشيرة إلى أن سياسات واشنطن المأساوية هي التي تسببت بتلك الازمات.
وذكر التقرير انه ” في حال فشل الحكومة العراقية في دفع رواتب موظفيها في شهر كانون الثاني المقبل فقد يؤدي ذلك إلى انتشار عدم الاستقرار والعنف، ولذا يجب على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي دعم الشؤون المالية لبغداد قبل فوات الأوان”.
واضاف أن ” أزمة العراق الجديدة هي آخر ما يحتاجه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن و لسوء الحظ ، قد تكون هذه أول مشكلة في السياسة الخارجية عليه أن يواجهها وفي الوقت الذي يتجه العراق إلى الانهيار المالي ، وفي حالته الهشة الحالية ، من المرجح أن يؤدي الانهيار المالي إلى انهيار نظامه السياسي المتهالك ، مما قد يؤدي بعد ذلك إلى إشعال جولة أخرى من الصراع الطائفي في البلاد”.
وتابع أنه ” وعلى مدى العقدين الماضيين ، خلق الفساد مشكلة ذات رأسين للعراق، ذلك ان الحكومات العراقية الضعيفة والمتواطئة والشمولية تعني أن كل حزب سياسي كبير سيدير وزارة واحدة أو أكثر، وهم يديرون هذه البيروقراطيات ليس لصالح البلاد ولكن كشبكات محسوبية ضخمة وآلات فساد تمتص عائدات النفط من الخزانة وتمررها إلى جمهورها في شكل وظائف وعقود وامتيازات أخرى، وقد أدى انتشار الكسب غير المشروع بشكل فعال إلى خنق ما كان يمتلكه القطاع الخاص القليل في العراق ، مما يعني أنه لا يوجد الكثير من البدائل لوظائف القطاع العام”.
وواصل انه “و نتيجة لذلك ، أصبحت الحكومة الآن أكبر رب عمل ، وتعتمد نسبة كبيرة من السكان على الدولة لكسب عيشها إما بشكل مباشر من خلال الرواتب والمعاشات التقاعدية ، أو بشكل غير مباشر من خلال العقود أو توفير السلع والخدمات لمن هم في كشوف المرتبات الحكومية” ،
مبينا انه ” حتى الشركات الصغيرة في العراق تعتمد في النهاية على الحكومة لأن الكثير من عملائها خاصة في المدن الكبرى هم أنفسهم يتلقون رواتبهم من الحكومة ، بطريقة أو بأخرى. علاوة على ذلك ، لا تزال الحكومة العراقية توفر “سلة غذاء” شهرية عبر نظام التوزيع العام ، والتي تظل عنصرًا مهمًا في الحياة اليومية للطبقة العاملة والفقراء العراقيين”.
واوضح أنه ” ليس من المستغرب أن تكون هناك زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف في عدد العاملين في القطاع العام منذ عام 2004 ، وتدفع الحكومة رواتب تزيد بنسبة 400 في المائة عما كانت عليه قبل 15 عامًا. وهكذا أصبحت الحكومة وعائداتها النفطية المحرك الرئيسي للاقتصاد العراقي والمزود للشعب العراقي والنتيجة أن بغداد بحاجة إلى 5 مليارات دولار شهريًا لدفع الرواتب المباشرة والمعاشات التقاعدية ، بالإضافة إلى 2 مليار دولار أخرى لتغطية الخدمات الأساسية وتكاليف التشغيل ، والتي يشكل معظمها أشكالًا غير مباشرة من الدعم للسكان”.
واشار التقرير الى أن ” أزمة العراق القادمة هي أزمة سيولة، سيحتاج العراق إلى المال لمنع انهيار نظامه المالي ، والذي سيكون أول دومينو يسقط. إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة للتعهد بمبلغ كبير ، ربما مليار دولار ، فسيكون من الممكن تجميع حزمة أكبر من 5 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار للعراق مع مشاركة دول أخرى، وقد تبدو فكرة تقديم مليار دولار لدعم ميزانية الطوارئ للعراق مستحيلة في هذه اللحظةلن يأتي ذلك من جيوب الأمريكيين العاديين في شكل زيادة الضرائب – وكان ينبغي أن تعلم الولايات المتحدة خلال السنوات الـ 12 الماضية درسين مهمين حول هذا الجزء من العالم، أولاً ، ان ما يحدث في الشرق الأوسط لا يبقى هناك. وثانيًا ، إن درهمًا واحدًا من الوقاية يساوي قنطار علاج كما أظهرت سياسات واشنطن المأساوية تجاه العراق وسوريا وليبيا”.
https://telegram.me/buratha
