" إن حكم الملك سعود حكم متسلط ناتج من أهوائه الشخصية وأقول للأسف الشديد أنه ليس في السعودية اقتصاد بما تحمله هذه الكلمة من معنى، والبلد في حالة سيئة جدا وتجارتها ميتة" .طلال بن عبد العزيز ـ شقيق الملك السعودي الملك سعود - في حديث له نشرته جريدة الأخبار يوم الخميس 30 اب/ أغسطس 1962 في صدر الصفحة الرابعةهو من اصل سوري عمل مستشارا للملك فيصل ـ ولشقيقه خالد من بعد ـ اسر لأحد أقربائه السورين ـ بالرغم مما عرف عن هذا المستشار من تكتم ـ بأن السنوات القادمة ستشهد تحالفات جديدة. "فمن كانوا بالأمس أعداء قد يصبحون أصدقاء في القريب ". ولما سأله سامعه مستوضحاً، أجابه صراحةً: "لا تستغرب فقد نصبح مع "اسرائيل" في خندق واحد ضد الشيوعية" . كان ذلك قبل عقود ومع بدايات التدخل السوفييتي في افغانستان آخر سبعينات القرن الماضي.أما هذا الحديث فقد نقله لي سامعه شخصياً هامساً فيه بأذني بوصفه سراً خطيراً يصدر عن رجل مهم. غير ان هذا الكلام لم يستوقفني في حينه كثيراً، وقد كنا مشدودين للحدث الكبير يومها وهو "ميثاق العمل القومي" بين القيادتين السورية والعراقية كمقدمة لوحدة القطرين. أمل كبير كان يحدونا لإعادة تصحيح ميزان القوى الإقليمي الذي انقلب لصالح "إسرائيل" بعد انسحاب مصر من ساحة الصراع إثر اتفاقية "كامب ديفيد ". أمل تبدد بعد أن تكالبت عليه قوى الاستعمار لتسقطه؛ وكانت رعونة صدام أداتها لتحقيق هذه الغاية! والقضية وأشخاصها باتوا الآن في ذمة التاريخ.كان ما سبق شهادة شخصيّة بصرف النظر عما قيل عن الأسرة المالكة السعودية من قنوات سريّة قديمة ربطتها بالكيان الصهيوني. إنما نكتفي بمراجعة ما جاء بعد هذا البوح مباشرةً لتبيان كيف تمت ترجمته على أرض الواقع. أولها "مبادرة الملك فهد" عام 81 والتي انطوت على شكل من أشكال الاعتراف بالكيان (الاسرائيلي)ـ وفي نفس العام عبور الطائرات الإسرائيلية فوق السعودية متوجهةً لضرب المفاعل النووي العراقي، ليتبين فيما بعد أن هذا الامر جرى بالتنسيق بين المخابرات السعودية و"الموساد". ثم بعيد هذا، جاء الاجتياح الإسرائيلي للبنان صيف 82 لإخراج منظمة التحرير الفلسطينية منه، وما تردد عن أن هذه الحرب قد جرى تمويلها بمال سعودي في إطار تفاهم مع أمريكا و"اسرائيل" لطي ملف القضية الفلسطينية. يكفي هذا القدر للتوثق من أمر التنسيق السعودي ـ الإسرائيلي. هذا وبصرف النظر عما قيل عن العلاقات السابقة بينهما من تحت الطاولة والتي تعود لسنوات خلت كان من (ثمارها)! حرب يونيو /حزيران 1967 ـ هذا بالنظر لوثائق نشرتها عدة صحف فيما بعد ـ والتي أظهرت أنها كانت بطلب وتمويل سعودي غايته الإطاحة بعبد الناصر، وهنا جاء التقاطع مع الأمريكيين الذين (باركوها)!.فقد كانت العائلة المالكة في السعودية تستشعر بالخطر يتهددها بعد أن باتت في مرمى 60 ألف مقاتل من الجيش المصري دخلوا اليمن عام 62 لنصرة ثورتها التي أطاحت بالنظام الملكي المتخلف فيه آنذاك. ومن باب الاستطراد المفيد، فإن هذا الظرف شهد ظهور بوادر انشقاقات في العائلة المالكة، تمرداً على ملكها سعود بن عبد العزيز. كان منها انشقاق الأمير طلال بن عبد العزيز ـ والد الوليد ـ ولجوؤه إلى القاهرة متخلياً عن لقب الإمارة ليؤسس هو وعصبة من السعودين "ركن الجزيزة العربية " التي كانت تبث من إذاعة صوت العرب في ماسبيرو!.. طبعاً كان هذا قد جاء قبل إعادة طلال إلى "بيت الطاعة" عقب تولي أخيه فيصل عرش المملكة!! .غير أن هذا التعاون ذي الطابع السري بين السعودية و"اسرائيل"انتقل إلى العلن عام 2005 عندما أعلنت المملكة رفع الحظر عن المنتجات الإسرائيلية علَّ هذا يشفع لقبولها في منظمة التجارة العالمية؛ وفي ديسمبر/ كانون أول من عام 2009 نشرت مجلة "يونايتد بريس" تقريراً عن تعاون سعودي اسرائيلي لإدارة حقل سردار البحري العملاق للغاز على حدود تركمنستان وأذربيجان، وبإدارة مشتركة يرئسها يوسف مايمان وتركي بن عبد الله بن عبد العزيز. وفي يونيو/حزيران من عام 2010م، نشرت "ذي تايمز" خبرا قالت فيه إن السعودية وافقت على السماح لـ"إسرائيل" باستخدام مجالها الجوي لضرب إيران وأضافت الصحيفة بحسب مصدرها الخليجي الذي لم تكشف عن اسمه "أن السعودية أجرت تمريناً عسكريا لإيقاف دفاعاتها الجوية على فرضية عبور طائرات "إسرائيل" فوق أراضيها باتجاه إيران لقصفها!.
لعل ما سبق يكشف عن عمق العلاقات السعودية الإسرائيلية ويشجعنا على الاعتقاد بأن ما يحصل الآن من تنسيق مخابراتي بينهما ليس إلا امتداداً لما سبقه، انما ارتفاع وتيرته حالياً مرده شعورهما بالخطر جراء التقارب الإيراني . فالإسرائيليون يخشون في المبدأ تعاظم قوة أي بلد في المنطقة وقد أمسكت بالتقنيات النووية فكيف وهي نقيض "المشروع الصهيوني" التوسعي. أما السعوديون ـ وعرب الخليج عموماً ـ فهم يخشون أن "يدفعوا فاتورة هذا التقارب". وباتوا "يبولون في سراويلهم "! بحسب ما قاله "مسؤول إسرائيلي كبير" لبراك رافيد مراسل "نيويورك تايم". ولهذا فإنهم الآن رفعوا من وتيرة دعمهم للمنظمات الإرهابية في سوريا، كما يحاولون إثارة المتاعب في وجه حزب الله في الداخل اللبناني. وفي هذا الإطار جاء اغتيال الشهيد حسان اللقيس؛ وهذه تلقي الضوء على مفاصل أمنية بغية جعل الداخل اللبناني مكشوفاً أمنياً، مثل التجسس على شبكات الخليوي عبر الواقط التي زرعتها (اسرائيل) على امتداد الحدود، وأيضاً شبكة المعلومات التي توفرت للمحكمة الدولية عبر وضع يدها على داتا الاتصالات. هذه الداتا سنترك أمر وصفها لما قاله ـ في معرض آخر ـ اللواء اشرف ريفي : "إن الحصول على داتا الاتصالات يعتبر بالنسبة لأي جهاز أمني محترف، عاملاً أساسياً وهاماً" .وبالتدقيق في عملية اغتيال الشهيد حسان القيس تستلفتنا أمور عدة. أولها حرفية الاغتيال وطريقته من حيث استعمال اسلحة نارية كاتمة للصوت، وثانيها رصد حركة الشهيد اللقيس وهو رصد غير يسير كون تحركاته تأتي برتابة غير محددة ما يشير إلى أنه كان مرصوداً على مدار ساعات النهار وهو غير متاح إلا متى كان الرصد جواً كالأقمار الصناعية مثلاً، وهذا يعني بالضرورة أن القتلة كانوا يتحركون بتوجيه من الراصد من لحظة تحركه وحتى دخوله إلى المبنى حيث يسكن. وبهذه الحالة فإن المنفذين المدربين كانوا قابعين ينتظرون إيعاز الرصد كيما يتحركوا ويقوموا بالتنفيذ ثم ينسحبون! ولا شك بهذه الحالة أنهم قضوا اياماً في مكانٍ ما ينتظرون مجيء هدفهم إلى المكان المحدد لاستهدافه، ما يعني وجود بيئة حاضنة، سواء كان القتلة قادمين من "اسرائيل" أو سواء كانو محليين على حد سواء!!.وهذا كله يدعونا للاستنتاج أن هذه العملية المركبة ما كان لها أن تتم من غير تعاون أمني، فهل السعودية طرف فيه قياساً بسـوابقها التي ذكرناها آنفاً ؟! وهل هناك أجهزة محلية أمنية مخترقة سهلت! وهنا يلفتنا ما قاله ايلي الحاج أبن الشهيد فرانسوا الحاج غامزاً من قناة أحد الأجهزة الأمنية بوصفها متورطة بطرقة ما في تسهيل اغتيال والده !!. ليس سراً أن لبنان بات مكشوفاً من الناحية الأمنية. ومع هذا ما زال هناك من يتكلم عن وضع سلاح المقاومة بعهدة الدولة. فهل هذه هي الدولة التي يعنونها !!!!!
