أصدرت الناطق الرسمي بإسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي بيانا حول تفسير رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود المادة (76) بأن المقصود بالكتلة الأكبر عددا هي الكتلة التي تتشكل داخل قبة البرلمان وليس القائمة الفائزة, وجاء في البيان :
إن التفسير الجديد للمادة (76) من الدستور الذي قدمه السيد مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الاعلى في مؤتمره الصحفي بتاريخ 10/7/2010 وأعتباره بأن المقصود بالكتلة الاكبر عدداً هي (الكتلة التي تتشكل داخل قبة البرلمان وليس القائمة الفائزة) يمثل منعطفاً خطيراً في مسيرة القضاء العراقي الذي بات يتأثر وخاصةً في الفترة الاخيرة بالضغوط والأهواء السياسية لبعض الجهات وبشكل واضح، فقد أبتعد السيد مدحت المحمود في تفسيره الاخير عن الحق، وعن فلسفة المنطق، عندما ساهم في التفسير المذكور بألغاء معنى الفوز في الأنتخابات، وخالف كل الاعراف والثوابت التي درجت عليها الممارسات الديمقراطية في العالم، وأذا أراد السيد المحمود تسويق التفسير الجديد من أجل أرضاء هذه الجهة أو تلك فقد أرتكب سابقةً خطيرة تضعه وتضع القضاء العراقي أمام مسؤولية تاريخية تتمثل في:-
1. المساهمة في تعقيد المشهد السياسي وزيادة الأنعكاسات السلبية الناتجة عن تأخير تشكيل الحكومة.
2. تجاوز أرادة الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم من أجل الوصول الى حكومة تمثل تطلعاتهم بشكل حقيقي، وتنتشلهم من الواقع المؤلم الذي يعيشونه بسبب عدم الأستقرار وأنعدام الخدمات.
3. تحويل القضاء العراقي من سلطة مستقلة يتوسم الشعب بأن تكون عامل مؤثر في ترسيخ العدالة والحقوق الى أداة لتنفيذ أرادات جهات محددة ضد جهات أخرى.
والعراقية أذ تسجل أستغرابها الشديد لهذا التفسير البعيد عن الانصاف، فهي تذكر السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى أنه كان الأجدر به ترسيخ العدالة وأنهاء الجدل في هذه المسألة بأعتبار محاضر جلسات كتابة الدستور التي تؤكد بأن المقصود بالكتلة الأكبر عدداً هي الكتلة الفائزة في الأنتخابات سنداً قانونياً أستناداً الى مبدأ حكمة التشريع وقصد المشرع، بدلاً من أن يضع المحكمة الأتحادية موضع المتراجع عن التفسير السابق الذي قدمته في 25/3/2010 الذي أكدت فيه أن المقصود هو (أما الكتلة الفائزة أو الكتلة التي تتجمع من قائمتين أو أكثر في مجلس النواب) رغم تحفظنا عليه.
وتؤكد العراقية أنها متمسكة بأستحقاقها الأنتخابي والدستوري، وأنها لن تتنازل عنه بأي ثمن، أحتراماً لأرادة ناخبيها، وأرادة أبناء شعبنا الذين يتطلعون الى ترسيخ الحقوق الدستورية وليس الألتفاف عليها
https://telegram.me/buratha
