رفضت القائمة العراقية برئاسة إياد علاوى ما تطالب به بعض الكتل السياسية باللجوء لمرشح تسوية يتوافق عليه الجميع لشغل منصب رئيس الوزراء العراقى للتغلب على أحد أهم العقبات التى تقف أمام تشكيل الحكومة منذ إجراء الانتخابات فى مارس الماضى، واصفة هذا المقترح بالاحتيال على الدستور.
وأكد هانى عاشور مستشار القائمة العراقية، فى بيان صحفى أن الانتخابات هى معيار ديمقراطى وليس من السهل التخلى عن نتائجها، لأن استبعاد كل هذه الحقائق واللجوء لمرشح تسوية يعنى إلغاء البرامج وحقّ الشعب فى اختيار زعاماته التى ذهب لإقرارِها عبر صناديق الاقتراع، كما أنه التفاف وهمى على نتائج الانتخابات".
وشدد على أنه ليس من حق أحد المطالبة بالتنازل عن الحق الدستورى الانتخابى، لأن ذلك سيدخِل البلاد فى خناق ضيق ويمحو مستقبلا رغبة الناس بالانتخابات، عقب أن كشفت الإنتخابات فوز العراقية بأكثر عدد من المقاعد.
واعتبر عاشور أن الكتل التى تطالب بمرشح التسوية اليوم ستكون مضطَرَّة إلى الوقوف ضد مطلبها هذا فى أى انتخابات مقبِلَة، داعيًا هذه الكتل إلى "إعادة النظر بفكرة مرشح التسوية أو فكرة التنازلات، وأن تبادر لتقديم التنازلات والاعتراف بالحق الانتخابى الدستورى، لأنه المعيار الذى أقرته فى الدستور وارتضت به، وسبق أن تَمَّ تطبيقه فى انتخابات عام 2005".
ويأتى ذلك على خلفية ما تردَّد عن نية نواب مستقلين ينتمون إلى عدة كتل برلمانية تشكيل كتلة نيابية مستقلة جديدة تتقدم بمرشح تسوية أو أكثر لمنصب رئيس الوزراء المختلف عليه بين الكتل الكبيرة الفائزة بالانتخابات البرلمانية
https://telegram.me/buratha
