تواجه السلطات المحلية الجديدة في محافظة البصرة، مشكلة تركة ثقيلة من الديون خلفتها الإدارة السابقة من خلال تنفيذ أعمال خدمية من دون غطاء مالي. وأكدت مصادر في السلطة المحلية الجديدة أن تلك الديون قاربت مائة مليار دينار عراقي، (نحو 85 مليون دولار)، الواجب عليها تسديدها من ميزانية العام الحالي لشركات محلية ومقاولين مما يحول دون قدرتها على تقديم خدمات إضافية خلال العام الحالي،
ويبدو أن هذه المشكلة ستظهر في محافظات أخرى للفارق الكبير في مخصصات ميزانية المحافظات وما أعقبها من مخصصات إضافية لتكملة خطط البناء والإعمار، التي شرعت بعض المحافظات بتنفيذها ومنها البصرة استنادا إلى تلك الأرقام قبل تحويل تلك المبالغ لحسابها، غير أنه وبعد حصول العجز في موارد الدولة نتيجة للانخفاض الكبير في أسعار النفط، اضطرت الحكومة المركزية إلى ترشيد وإيقاف الصرف وعدم تحويل المبالغ المدورة من العام الماضي على ميزانية العام الجديد.
ويرى الدكتور شلتاغ عبود، المحافظ الجديد «أن معوقات المرحلة المقبلة هي وجود تركة ثقيلة تقدر بـ97 مليار دينار كديون للمشاريع السابقة التي ما زالت قيد العمل، سوف تدفع من مخصصات الميزانية الجديدة للمحافظة مما يؤثر سلبا على تقديم المشاريع الخدمية في مناطق المحافظة»، مشيرا إلى أن «هذه الديون بقيت نتيجة تنفيذ مشاريع لإعادة الأعمار، ونحن بدورنا سوف نحرص على إكمال تنفيذ تلك المشاريع لأنها تصب في مصلحة سكان البصرة».
إلى ذلك، قال عبود «إن هناك انسجاما سياسيا كبيرا بين الكتل السياسية داخل مجلس المحافظة والحكومة المحلية، وهذا سوف يجعل أداءنا أفضل لخدمة أبناء البصرة، كما أن من أولوياتنا العمل على فرض القانون والمحافظة على الأمن، وسوف نجتهد في الحصول على الأموال لمواجهة سوء الخدمات في البصرة وأملنا هو إسعاد أهلنا وجديتنا أن نكون مؤازرين لهم في حل مشاكلهم».
https://telegram.me/buratha
