قرر مجلس الوزراء، الأربعاء، تخويل وزير المالية صرف مبلغ 50 مليار دينار لمحافظتي الديوانية وذي قار من موازنة عام 2009. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر في جلسته الـ52 التي عقدت اليوم تخويل الوزير صرف المبلغ “كتعويضات نتيجة للعمليات العسكرية التي تعرضت لها المحافظتين ولعمليات الإعمار وتصرف من خلال لجان يشارك فيها ممثلين عن مجلس الوزارء والمحافظة المعنية”.
وأوضح الدباغ أن المجلس قرر أيضا أن “توفر وزارة المالية والتخطيط مبلغ 250 مليون دولار ضمن التخصيصات الإستثمارية للوزارات كي يكون مكملاً للمبلغ المخصص من الولايات المتحدة الأمريكية ضمن برنامج (I-CERP) وتقوم وزارتي المالية والتخطيط بتوزيعها على مشاريع الوزارات بالتشاور معها”.
وقرر المجلس أيضا، وفقا للدباغ “الموافقة على مشروع قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزء من أجسادهم من جراء ممارسات النظام البائد والإقتصار على الأسباب السياسية مع التعديلات المقترحة من الدائرة القانونية”.
ووافق المجلس على “قيام وزارة المالية بتسوية السلفة الممنوحة الى المجلس الأعلى للإعمار والبالغ مقدارها 200 مليون دولار أو ما يعادلها بالدينار العراقي تنزيلاً من تخصيصات إحتياطي الطوارئ لسنة 2007″، وعلى “تخويل السيد وزير الدفاع للتفاوض والتوقيع على مذكرة تفاهم نيابة عن حكومة جمهورية العراق لتحديد مهام وأنشطة قوات المملكة المتحدة واستراليا واستونيا ورومانيا وحلف شمال الأطلسي ومنشآتها ومعسكراتها”.
وأضاف الدباغ أن المجلس قرر أيضا “الموافقة على قيام وزارة المالية بتسوية السلفة الممنوحة الى لجنة إعمار الأنبار والبالغ مقدارها 50 مليون دولار أو ما يعادله بالدينار العراقي تنزيلاً من تخصيصات إحتياطي الطوارئ لسنة 2007″، وعلى “”مشروع قانون إلغاء القرار رقم (340) لسنة 1983 والمتعلق بالقروض السيادية الخارجية والداخلية”. وبين الناطق باسم الحكومة أن المجلس وافق خلال ذات الجلسة على “مشروع قانون دمج المصرف الإشتراكي بمصرف الرافدين”.
https://telegram.me/buratha
