كشف اعضاء في مجلس النواب، اليوم الاحد، توجههم نحو "حل البرلمان" اذا استمر الاخفاق في تحقيق نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد ان تم خرق المدة الدستورية التي انتهت في 29 يناير المنتهي، حيث ذكر النائب عن تحالف خدمات محمود فالح السيد، لقناة السومرية، ان "البرلمان سار بالاتجاه الصحيح في المدد الدستورية بانتخاب رئاسة البرلمان لكن في الفترة الاخيرة تخلف المجلس عن الحضور واكمال النصاب القانوني".
كما لفت الى ان "اول جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية في 27 يناير الماضي لم يتحقق النصاب، وكان اليوم الاخير من المدة الدستورية هو 29 يناير، لكن اليوم دخلنا في شهر شباط وضربنا المدد الدستورية وايضا لم يتحقق النصاب".
كذلك اكد ان "75 نائبا فقط حضروا الجلسة، بينما عندما تخرج خارج البرلمان تجد بين 150 الى 200 نائب تقريبا يجلسون في الخارج "، معتبرا ان "هذا حنث باليمين الدستوري ونطالب بحل مجلس النواب".
واوضح انه "يمكن لثلث اعضاء البرلمان ان يطالبوا بحل مجلس النواب، وبالفعل هناك توجه من قبل بعض النواب وبدأوا بجمع تواقيع اذا استمر الوضع على ماهو عليه وعدم تحقيق نصاب الجلسة سيتم الذهاب حل مجلس النواب".
وتعتبر هذه الخطوة تطورا استثنائيا بعد شهر واحد فقط على انشاء البرلمان الجديد، فيما يأتي تأجيل انعقاد الجلسة بسبب عدم تحقق النصاب حيث بلغ عدد حضور الجلسة 75 نائبا فقط بينما كانت الجلسة السابقة 85 نائبا، حيث يعتقد ان هذا التأجيل يأتي كمحاولة لكسب الوقت والتخلص من حرج "الرفض الامريكي لترامب"، حيث عند انتخاب رئيس الجمهورية سيكون عليه تكليف المالكي مباشرة، لذلك تحتاج القوى السياسية لكسب الوقت من خلال عدم عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اساسا.
https://telegram.me/buratha
