فصلت هيئة التقاعد العامة، اليوم الثلاثاء، السنّ القانونية للإحالة إلى التقاعد وآلية احتساب مخصصات غلاء المعيشة لسنوات الخدمة، فيما حددت ست فئات مشمولة بالتمديد الوظيفي لأكثر من 60 سنة وفقاً للقانون.
وقال مدير عام هيئة التقاعد العامة، ماهر البياتي، في تصريح بحسب الوكالة الرسمية: إنه "بعد التعديل الأول لقانون التقاعد رقم (26) لسنة 2019، أصبحت السنّ القانونية للإحالة إلى التقاعد (60) سنة، مع ورود استثناءات نصّ عليها القانون، من بينها المشمولون بقانون الخدمة الجامعية، والأطباء والمستشارون في أجهزة الدولة، والمشمولون بقانون الفصل السياسي، ومؤسسة الشهداء، وقانون السجناء السياسيين، حيث أصبحت السنّ القانونية لهذه الفئات (65) سنة فقط، فيما بقيت السنّ القانونية لإحالة باقي الموظفين إلى التقاعد (60) سنة".
وأضاف البياتي، أنه “في ما يتعلق بالخدمات التقاعدية، فإن الموظف الذي يُحال إلى التقاعد تُضاف له نسبة (1%) عن كل سنة خدمة، بمعنى أنّ كل موظف لديه خدمة تقاعدية تزيد على (60) سنة تُحتسب لها مخصصات غلاء معيشة بنسبة (1%)”، لافتًا إلى أن "السنّ القانونية للرجل والمرأة واحدة، وهو (60) سنة، باستثناء الحالات التي أشار إليها القانون، والتي يحق لها الاستمرار في الخدمة حتى سن (65) سنة".
وأوضح، أنه "يحق للموظف التقديم على الإحالة إلى التقاعد بطلبٍ منه إذا بلغ عمره (50) سنة وكانت خدمته (25) سنة، كما يحق للمرأة الحاضنة لثلاثة أطفال التقاعد، بشرط أن لا تقل خدمتها عن (15) سنة، دون تحديد عمر معيّن، وإنما يشترط كونها حاضنة لثلاثة أطفال وخدمتها لا تقل عن (15) عامًا".
https://telegram.me/buratha
