ترأست وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الثلاثاء ( 27 كانون الثاني 2026 )، اجتماعاً فنياً موسعاً ضم نائب رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ومدير عام دائرة المحاسبة في الوزارة، والمدراء العامين في وزارتي النفط والكهرباء، ومدراء أقسام الموازنة في وزارة النفط، لإجراء التسويات الحسابية العالقة بين الوزارتين ومتابعة الملفات المالية المشتركة والمصادق عليها رسمياً.
وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة المالية في بيان، أن "الاجتماع تناول الإجراءات اللازمة لإنهاء الالتزامات المالية المتبادلة بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025، مع قيد المبالغ المطلوبة لمعالجتها لاحقاً، وضمان تنظيم حصص الشركات النفطية ضمن جداول الموازنة لضمان استقرار العمليات التشغيلية في القطاعين الحيويين".
كما أوصى "الاجتماع باستكمال اللجنة المشكلة بالأمر الديواني إجراء التسويات الأخرى لعام 2026 والسنوات المقبلة".
وبحث الحاضرون وفقاً للبيان "سبل معالجة المبالغ الخاصة بعقود جولات التراخيص للشركات الأجنبية، حيث وجهت الوزير بتكليف دائرة المحاسبة بإنجاز الإجراءات فور استلام البيانات المفصلة من وزارة النفط للأعوام السابقة".
فيما وتقرر إدراج مستحقات جولات التراخيص للفترة من 2022 إلى 2025 ضمن موازنة العام القادم، بما يضمن دقة الحسابات الختامية للدولة وتعزيز مستويات الشفافية المالية وفق المعايير الرقابية المعتمدة.
https://telegram.me/buratha
