تحدّث وزير التربية وكالةً، أحمد الأسدي، اليوم الاثنين، بسلسلة من التصريحات التوضيحية لإنهاء حالة القلق السائدة في الوسط التعليمي والجامعي إثر القرارات الأخيرة للمجلس الاقتصادي ومجلس الوزراء، حيث أكد الأسدي أن قرار المجلس الاقتصادي لا يستهدف، بأي حال من الأحوال، المساس بالمخصصات الجامعية، مشدداً على أن قرار مجلس الوزراء الأخير (رقم 40 لسنة 2026)، لا يعد تعديلاً للنصوص القانونية النافذة التي تحكم رواتب الموظفين ومخصصاتهم.
كما نفى الوزير بشكل قاطع وجود أي توجه لإيقاف صرف الرواتب، مؤكداً أن "لا يوجد إيقاف للرواتب" بسبب القرارات الأخيرة، وأن عملية التمويل مستمرة وفق السياقات الطبيعية.
وجاءت هذه التصريحات بعد لغط كبير أثاره قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026، والذي تضمن فقرات تنظيمية فسرتها بعض الأوساط على أنها محاولة لتقليص المخصصات، قبل أن تتدخل وزارتا المالية والتربية وهيئة الرأي في وزارة التعليم العالي لتأكيد أن المخصصات ستبقى مستمرة للمستحقين وفق القانون.
https://telegram.me/buratha
