أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، اليوم، أن منصب رئيس الجمهورية لا يُعد حكراً على جهة سياسية بعينها، مشدداً على أن توزيع المناصب السيادية يجب أن يخضع لمبدأ الأغلبية العددية داخل البرلمان.
وقال سلام في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني حصد عدداً كبيراً من المقاعد النيابية في الانتخابات الأخيرة، ومن حقه الطبيعي أن يكون طرفاً أساسياً في الاستحقاقات الدستورية، وعلى رأسها منصب رئاسة الجمهورية”.
وأضاف أن “الحديث عن أعراف سياسية ثابتة لا يمكن أن يكون بديلاً عن الإرادة الانتخابية، فالمعيار الحقيقي في النظام الديمقراطي هو حجم التمثيل النيابي، وليس الاتفاقات”.
وأشار سلام إلى أن “الاتحاد الوطني الكردستاني يتعامل بتناقض واضح في ملف رئاسة الجمهورية، من خلال تمسكه بالمنصب من جهة، ورفضه لمبدأ الاحتكام إلى الأغلبية من جهة أخرى”، لافتاً إلى أن “هذا النهج يعمق الخلافات الكردية بدلاً من معالجتها”.
وأوضح أن “الحزب الديمقراطي لا يغلق الباب أمام أي طرف سياسي، بل يرحب بجميع الأحزاب الكردية للمضي بتشكيل حكومة إقليم قوية ومنسجمة، قائمة على الشراكة الحقيقية واحترام الاستحقاقات الانتخابية”.
وختم سلام بالتأكيد على أن “المرحلة الحالية تتطلب مرونة سياسية وتغليب المصلحة العامة، محذراً من أن استمرار الخلاف حول المناصب قد ينعكس سلباً على استقرار الإقليم ومسار العملية السياسية في بغداد”.
https://telegram.me/buratha
