أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مؤسسة الشهداء، عبد الإله النائلي، اليوم الخميس ( 1 كانون الثاني 2026 )، عن التحركات والإجراءات القانونية والإدارية التي اتخذها رئيس المؤسسة بخصوص ملف إيقاف الرواتب التقاعدية لبعض الفئات من قبل هيئة التقاعد الوطنية.
وأكد البيان أن "المؤسسة أنجزت التزاماتها بصياغة مشروع تعديل قانون ضحايا الإرهاب لضمان تمديد الرواتب للفئات المشمولة منذ أكثر من عام، وأرسلت المشروع إلى مجلس النواب، حيث تمت قراءته قراءة أولى بفضل مطالبات المؤسسة المستمرة وسعي لجنة الشهداء والجرحى البرلمانية، إلا أن عدم اكتمال النصاب القانوني حال دون استكمال القراءة الثانية والتصويت النهائي على التعديل".
وأشار البيان إلى أن "المؤسسة سلكت مساراً قانونياً إضافياً، حيث طلب رئيس المؤسسة رسمياً من رئيس مجلس الوزراء استضافته في جلسات المجلس لطرح الملف الإنساني بشكل مباشر واستحصال قرار حكومي يقضي بـ"التريث في قطع الرواتب" كإجراء مؤقت لحين استكمال التشريع، إلا أن الإجابة لم ترد بعد".
وأضاف أن "المؤسسة خاطبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإدراج مقترح "التريث في إيقاف الرواتب" ضمن جدول أعمال المجلس، وهي بانتظار الرد بهذا الخصوص".
وأكد البيان أن "عبد الإله النائلي أقام دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب للمطالبة بإصدار أمر ولائي يقضي بإيقاف العمل بالمواد القانونية التي تسببت بقطع الرواتب، مشدداً على أن القانون الحالي يميز بشكل غير عادل بين فئات ذوي الشهداء، وهو ما يتعارض مع الدستور ومبادئ العدالة".
https://telegram.me/buratha
