أفاد عدد من موظفي وزارة الكهرباء، اليوم الخميس (27 تشرين الثاني 2025)، بأن الوزارة وجّهتهم رسمياً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقديم دعاوى مدنية وجزائية ضد جمعية إسكان موظفي الكهرباء ورئيسها مصعب المدرّس، بعد ما اعتبروه "إخلالاً واضحاً" بالتزامات الجمعية تجاه مشروع الأراضي السكنية وعدم إرجاع المبالغ المودعة في المصارف منذ عام 2021. وأكد الموظفون أن توجيه الوزارة جاء بعد تصاعد الاحتجاجات داخل مبنى الوزارة واعتصام العشرات للمطالبة بكشف مصير الأموال وآلية إدارتها.
وذكر أحد الموظفين أن المجموعة التي احتُجزت لساعات بعد شكوى رئيس الجمعية ستباشر خلال الأيام المقبلة تقديم دعوى جزائية أمام محكمة الكرخ المختصة بالنزاهة، تتضمن طلباً للحجز الاحتياطي على أموال المدرّس المنقولة وغير المنقولة، ومنعه من السفر لحين اكتمال التحقيق في ملف الأموال وآلية الصرف، مشيراً إلى أن الموظفين يملكون وثائق ومراسلات تؤكد استمرار المماطلة في تنفيذ العقود وعدم إعادة المستحقات.
وبحسب معلومات ولم يتسنَّ تأكيدها بكتب رسمية حتى الآن، فإن هناك شبهة تلاعب في حسابات الجمعية تتعلق بعلاقة مالية بين رئيس الجمعية وأحد أقاربه، إضافة إلى وجود حركة غير واضحة للأموال المودعة لدى مصرف "زين العراق"، حيث لا يمكن سحب أي مبلغ إلا بتوقيع المدرّس حصراً أو بقرار قضائي نافذ، وهو ما عطّل حقوق آلاف الموظفين طوال السنوات الثلاث الماضية.
وتعود جذور الأزمة إلى عام 2021، حين أطلقت الجمعية مشروعاً لتخصيص قطع أراضٍ للموظفين في مناطق المنصور والكاظمية والنهروان، مقابل مبالغ وصلت إلى عشرة ملايين دينار من كل منتسب. ورغم الوعود المتكررة ببدء عمليات الفرز وتثبيت الملكيات، لم يتحقق أي تقدم فعلي على الأرض، فيما بقيت الأموال مجمّدة داخل حسابات المصرف من دون تسوية، بالتزامن مع غياب كشوفات مالية واضحة للوزارة والجهات الرقابية.
وشهد الملف محاولات حكومية سابقة لمعالجته، إذ دعت الوزارة المدرّس إلى اجتماعات رسمية لتقديم وثائق الصرف والإيرادات، لكنه تغيب عن أكثر من اجتماع خلال عامي 2023 و2024، بحسب مصادر مطلعة، ما دفع عدداً من الموظفين إلى تقديم شكاوى فردية إلى القضاء دون نتائج ملموسة. ومع استمرار التعثر، تصاعدت المخاوف من ضياع حقوق آلاف الموظفين الذين ينتظرون مصير المبالغ المدفوعة منذ سنوات.
وتؤكد مصادر من داخل الوزارة أن الملف سيكون تحت المتابعة المباشرة خلال الفترة المقبلة، وأن الإجراءات القانونية قد تمتد لتشمل الجهات المصرفية ذات الصلة إذا ثبت وجود شبهة تلاعب أو تحويلات غير مشروعة، فيما ينتظر الموظفون صدور قرارات قضائية تحدد المسؤوليات وتعيد فتح التحقيقات المتوقفة في هذا الملف المتشابك.
https://telegram.me/buratha
