أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن إنشاء مختبر رقمي جنائي لتعزيز مكافحة الفساد، فيما أشارت إلى أن مشروع قانون حق الحصول على المعلومة يعزز الشفافية ويمكن الصحافة في العراق، حيث ذكر النائب الأول لرئيس هيئة النزاهة الاتحادية، مظهر الجبوري للوكالة الرسمية، إن "هيئة النزاهة حقّقت خلال الفترة الماضية نجاحات ملموسة، منها إعداد تشريعات ومسودات، وتنفيذ برامج تدريب على مستوى الأفراد، فضلاً عن بعض الجوانب التقنية، ومنها إنشاء مختبر رقمي جنائي تابع للهيئة".
وأضاف، أن "الهيئة أبدت رأيها في بعض المشاريع التي تحاكي ما هو موجود في القوانين الدولية من نصوص، بما ينسجم مع الواقع العراقي، وقد أرسلت بعضها إلى الجهات التشريعية، ومنها مشروع قانون حق الحصول على المعلومة الذي يخص الصحافة بدرجة أكبر، ويعد واحداً من القوانين التي تشجع على الشفافية وإزالة العوائق أمام الرقابة الإعلامية والشعبية بشأن بعض المعلومات".
وفيما يخص التقرير السنوي لهيئة النزاهة، أكد الجبوري أن "المادة (26) من قانون هيئة النزاهة تلزم الهيئة بالإعلان عن تقريرها السنوي لوسائل الإعلام والجمهور، وبعد انتهاء السنة، وفي الشهر الأول أو الثاني، سيتم نشر التقرير السنوي للهيئة".
https://telegram.me/buratha
