أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم السبت (8 تشرين الثاني 2025)، أن القضاء العراقي ومفوضية الانتخابات يؤديان دورا مباشرا ومتكاملا في ضمان نزاهة الانتخابات النيابية، مشددا على أنه لا جهة سياسية أو خارجية يمكنها التأثير في قرارات القضاء أو على مسار اختيار رئيس الوزراء القادم.
وقال زيدان في لقاء متلفز إن “القضاء يراقب قرارات مجلس المفوضين في حال ورود أي اعتراض من المرشحين، لكنه لا يتدخل في عمل المفوضية التي تُعد هيئة مستقلة وفق الدستور، وتمارس مهامها بحرية تامة”.
وأضاف أن “قرارات استبعاد المرشحين لا تخضع لأي ضغط سياسي، بل تستند إلى الشروط القانونية التي أقرها مجلس النواب في قانون الانتخابات”، موضحا أن “كثرة حالات الاستبعاد تعود إلى ارتفاع عدد المرشحين وليس إلى دوافع سياسية”.
وشدد رئيس مجلس القضاء الأعلى على أن “لا أحد فوق القانون، وأن القضاء يعمل بالدليل ويأخذ في الاعتبار المصلحة العامة، مؤكدا رفضه الشخصي لترشيحه سابقاً لمنصب رئاسة الوزراء لأسباب خاصة”.وأشار زيدان إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا لن تتأخر في المصادقة على النتائج النهائية بعد اكتمال الطعون، معرباً عن أمله في أن تلتزم القوى السياسية بالمدد الدستورية لتشكيل الحكومة وفق ما نص عليه الدستور”.
وفي ما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، شدد على أن “الدستور حدد بوضوح أن انتخاب الرئيس يجب أن يتم بأغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب”، مبينا أن “الدستور أُقرّ في ظروف استثنائية عام 2005، وقد ظهرت عند تطبيقه بعض الإشكاليات التي تتطلب معالجة حكيمة ضمن الأطر القانونية”.
وختم زيدان: “القضاء موجود وقادر على فرض القانون، ولا داعي للمخاوف، فالمؤسسة القضائية تمتلك من الاستقلالية والخبرة ما يؤهلها لحماية المسار الدستوري والانتخابي في البلاد”.
وتأتي تصريحات زيدان قبل ساعات من الانتخابات النيابية المقررة في 11 تشرين الثاني 2025، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية استعدادات مكثفة ومتابعة دقيقة لدور المؤسسات القضائية والرقابية في ضمان نزاهة العملية الانتخابية واستقلالها عن أي تأثير سياسي.
https://telegram.me/buratha
