وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مقترح تبسيط آليات الإقراض السكني للموظفين الحكوميين، حيث ذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إنه "في إطار سعي الحكومة لتوسيع فرص تملك السكن للمواطنين، وتفعيل المبادرات الوطنية لدعم الطبقات المتوسطة وذوي الدخل المحدود، وتنشيط الدورة الاقتصادية في قطاعي البناء والتأمين، وجّه رئيس مجلس الوزراء الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مقترح تبسيط آليات الإقراض السكني للموظفين الحكوميين".
كما أضاف، أن "المقترح الذي أعدّه فريق مشترك من مكتب رئيس مجلس الوزراء، والبنك المركزي العراقي، وديوان التأمين، وممثلين عن المصارف الحكومية والخاصة يهدف إلى تسهيل حصول الموظفين الحكوميين على القروض السكنية من خلال إلغاء إلزامية توفر الكفيل (الموظف الحكومي الضامن) عند منح القرض للموظف الموطّن راتبه لدى أحد المصارف، لغرض شراء وحدة سكنية"، مشيراً إلى، أن "المُقترح يتيح توفر خيار آخر من خلال اعتماد وثيقة تأمين ضد التعثر في السداد تغطّي كامل مدّة القرض ومبلغه، تصدر عن شركة تأمين مجازة من قبل ديوان التأمين العراقي، لتكون بديلاً عن الكفالة الشخصية".
كذلك أوضح، أن "هذا الإجراء من شأنه أن يسرّع معاملات الإقراض ويقلل التعقيدات الإدارية، ويحسّن جودة المحفظة المصرفية، فضلاً عن دعم قطاعي البناء والإسكان وتنشيط سوق العمل، وتعزيز الشمول المالي من خلال تشجيع التعامل مع النظام المصرفي الرسمي"، وتابع، أن "هذا التوجيه يأتي في إطار مستهدفات الحكومة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز النشاط في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتوفير السكن الكريم للمواطنين، بما ينسجم مع برامج الإصلاح المالي والاقتصادي التي قطعت شوطاً مهماً في التنفيذ".
https://telegram.me/buratha
