أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، اعتماد آلية جديدة بتقديم طلبات إعادة التحقيق والمحاكمة الى اللجان القضائية المتخصصة بتطبيق أحكام قانون العفو.
وقال المجلس في بيان إنه "في إطار سعي مجلس القضاء الأعلى لمواكبة التطور التكنولوجي وتخفيف العبء عن المواطنين قرر المجلس اعتماد آلية جديدة بتقديم طلبات إعادة التحقيق والمحاكمة الى اللجان القضائية المتخصصة بتطبيق احكام قانون العفو رقم (27) لسنة 2016 المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2025 في المحافظات التي تمت فيها المحاكمة ابتداءً".
وأضاف المجلس، "وتتولى هذه اللجان طلب أضابير الدعاوى من المحاكم المنقولة إليها الدعوى ودراستها وإحالتها الى المحكمة التي أصدرت الحكم ابتداءً لإعادة المحاكمة باستخدام تقنية (الفيديو كونفرانس) مما يسمح للمحكومين من البقاء في المؤسسات الإصلاحية خلال جلسات المحاكمة".
وبصدد انتخابات مجلس النواب التي ستجري في 11 تشرين الثاني 2025، أكد مجلس القضاء الأعلى على "الاستعداد والالتزام الكامل لممارسة مهامه المنصوص عليها في الدستور والقانون لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في جميع مراحلها ليبقى القضاء درعاً حصيناً لإرادة الشعب وشريكاً أساسياً في تعزيز الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع".
https://telegram.me/buratha
