أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء (8 تشرين الأول 2025)، ومفوضيَّة حقوق الإنسان أهمية التعاون المشترك لحماية حقوق المواطنين ومكافحة الفساد.
وذكرت الهيئة في بيان أن "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي التقى مستشار المفوضيَّة العليا لحقوق الإنسان سعد العبدلي، إذ جرى خلال اللقاء بحثُ آفاق التعاون المُشترك بين المؤسَّستين، وتعزيز التكامل المؤسَّسي في مجالي مُكافحة الفساد وصون حقوق الإنسان".
وأكَّد اللامي خلال اللقاء المنعقد في مقرّ الهيئة، أنَّ "الفساد لا يُعَدّ جريمةً ماليَّةً فحسب، بل هو انتهاكٌ مباشرٌ لحقوق الإنسان، إذ يحرم المواطنين من الموارد المخصَّصة لضمان حقوقهم الأساسيَّة في الصحة والتعليم والسكن والعمل، مشيراً إلى أنَّ مظاهر الفساد كـ(الاختلاس والرشوة والمحسوبيَّة) تُعمّق الفوارق الاجتماعيَّة وتُلحق أضراراً جسيمة بالفئات الهشَّة من المجتمع، ولا سيَّما الفقراء والنساء والأطفال".
وأوضح اللامي أنَّه "ينبغي وضع إطارٍ عمليٍّ لتعاونٍ مثمرٍ بين المؤسَّستين، يقوم على تبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز آليات التواصل"، داعياً إلى "إنشاء قناةٍ آمنةٍ ومنظَّمةٍ لتبادل المعلومات والشكاوى بين الجانبين، بحيث تُحيل المفوضيَّة الحالات التي تكتشفها أثناء متابعتها لشكاوى حقوق الإنسان، وتقوم الهيئة من جانبها بإبلاغ المُفوضيَّة بالانتهاكات المُترتّبة على قضايا الفساد التي تحقق فيها".
وشدَّد رئيس الهيئة على "ضرورة تعزيز حماية الشهود والمبلِّغين عن الفساد"، مشيراً إلى أنَّ "حماية هؤلاء تُعدّ ركيزةً أساسيةً في تمكين مكافحة الفساد وضمان العدالة".
ولفت إلى "اعتبار المتضررين من جرائم الفساد ضحايا يتمتَّعون بالحماية القانونية والإنسانية الكاملة".
وبيَّن "أهمية إطلاق حملات توعيةٍ إعلاميَّةٍ مشتركةٍ تُبرز الصلة الوثيقة بين مكافحة الفساد والدفاع عن حقوق الإنسان، وتشجّع المواطنين على الإبلاغ عن حالات الفساد، إلى جانب إصدار تقارير مشتركةٍ توثّق أبرز حالات الفساد وانعكاساتها على حقوق الإنسان، لعرضها على الجهات الرقابيَّة والتشريعيَّة والمنظمات الدوليَّة، وأهميَّة التنسيق في المحافل الدوليَّة لعرض قضايا مكافحة الفساد وحقوق الإنسان في العراق بصوتٍ واحدٍ، بما يعزّز صورة العراق في التزامه بالإصلاح وحماية حقوق مواطنيه".
وأشاد مستشار المُفوضيَّة العليا لحقوق الإنسان سعد العبدلي بـ"جهود هيئة النزاهة وخطواتها في ترسيخ مبادئ العدالة وحماية حقوق الإنسان، لاسيَّما عبر استحداث قسمٍ معنيٍّ بحقوق الإنسان وإصدار لائحة حقوق المتهمين"، معرباً عن "أمله في توسيع التعاون المؤسسي بين الجانبين، وبما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعيَّة وتعزيز الثقة بالمؤسَّسات الوطنيَّة".
https://telegram.me/buratha
